خاص: "today news"
رأى عضو مجلس النواب السابق، محمد البياتي، اليوم الاثنين، ان العقود التي ابرمتها الوزارات والمحافظات بعد شهر كانون الثاني/يناير 2020، تعد باطلة وليس لها سند قانوني.
وقال البياتي، في حديث خص به"today news"، ان "هيئة النزاهة، والرقابة المالية، والقضاء مطالبين بمحاسبة الوزراء الذين تجاوز صلاحيات حكومة تصريف الاعمال، وابرموا عقودا".
وأضاف ان "العقود التي ابرمت بعد شهر كانون الثاني 2020، على الرقابة المالية، ان تلغيها ومحاسبة من قام بها"، مؤكدا ان "هذه العقود غير قانونية لانتهاء صلاحيات الحكومة المستقيلة".
واشار الى ان "العقود التي وقعت خلال موازنة 2019 لا غبار عليها، ويمكن الاستمرار فيها".