كشف المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، يوم الخميس، أن ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع لا تتجاوز العشرة مليارات دولار.
وقال صالح في تصريح صحفي ، إن "ديون العراق الخارجية الواجبة الدفع لا تتجاوز العشرة مليارات دولار، وهناك تخصيصات مالية في الموازنة العامة الاتحادية لإطفائها".
وبين أن "الديون الخارجية هي من تسويات ديون اتفاقية نادي باريس وتعود إلى ما قبل العام 1990 سواء للقطاع الخاص الأجنبي أو الديون السيادية، ويتوجب إطفائها لغاية العام 2028".
واكد صالح أن "قلة ديون العراق الخارجية جعلته ذا جدارة ائتمانية مالية عالية التي تصنفها شركات مثل (أس أن بي) الأمريكية".
وأعلن "نادي باريس" في العام 2004 عن التوصل إلى تسوية شاملة لخفض الدين العراقي البالغ 120 مليار دولار بنسبة 80% على ثلاث مراحل، وهي ديون ترتبت على البلاد جراء لجوء النظام السابق إلى الاقتراض من الدول العربية والأوروبية وأمريكا وغيرها أموالاً أو أسلحة وسلعاً خلال ثمانينيات القرن الماضي لإدامة الحرب مع إيران.
