وشدد القاضي (حيدر حنون)، خلال لقائه نائب رئيس محكمة الشعب ووزير العدل ومدير الانتربول الصينيِّين، على ضرورة تضافر الجهود الدوليَّة لإيقاف حركة الفساد التي كان لها أثرٌ سلبيٌّ في تعطيل الاقتصاد أو الإضرار به، مُبيّناً أنَّ الهيئة تعمل بقوةٍ لحماية الاستثمار والاقتصاد من الفاسدين والمُبتزين، وتقوم بالتواصل المُستمرّ مع سفراء الدول المُستثمرة داخل العراق وهو ما أعطى دفعة للأمام في عجلة الاقتصاد بعد طمأنتهم بتوفير بيئةٍ سليمةٍ جاذبةٍ للاستثمار، مُنوهاً بالتعاون بين الهيئة والحكومة بعد أن وضعت الأخيرة مكافحة الفساد في سُلَّم أولوياتها.
وجدَّد دعوته التي أطلقها في مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد لإنشاء محكمةٍ دوليَّةٍ تختصُّ باسترداد الأموال المنهوبة، مشيراً إلى تعاون السلطات الثلاث مع الأجهزة الرقابيَّة في حربها ضدَّ الفساد، لا سيما تعاون القضاء العراقي الذي يعمل بقوةٍ ويدعم جهود مكافحة هذه الآفة الخطيرة وملاحقة مرتكبيها، مؤكداً أنَّ العراق يحتاج الخبرات الصينيَّة المُتقدّمة، لا سيما في مجال الذكاء الاصطناعيّ وتقنيات كشف الاتهامات الكيديَّة.
ودعا إلى الإفادة من التجربة الاقتصاديَّة الصينيَّة بعد مراحل التنمية الكبيرة الناجحة التي قطعتها، مُنوّهاً بطريق الحرير وأهميَّته الاستراتيجيَّة للاقتصاد الصينيّ واقتصاديات الدول التي يمرُّ بها وربطه بين الشرق والغرب بأكبر شبكةٍ من النقل والاتصالات والصناعة والدعوة للتوأمة مع طريق التنمية، مُستعرضاً مُسوّدات مُذكّرات التفاهم التي تزمع الهيئة عقدها مع لجنة الرقابة ووزارة العدل الصينيتين، مشيداً بموقف جمهوريَّة الصين في المحافل الدوليَّة لا سيما في المؤتمر الأخير للدول الأطراف في اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد ومساندتها العراق فيه.
وأردف إنَّ لدينا قناعات تامة أنَّ نجاحاتنا في التعاون الدولي هي من خلال التعاون مع الصين، إذ نُعوِّلُ على الإنتربول الصيني في دعمنا لاسترداد المُتَّهمين خاصَّة أنَّ البلدين يدعمان النشرة الفضيَّة، مُنوّهاً بالتنسيق العالي بين النزاهة والإنتربول العراقيّين مع الإنتربول الدوليّ الذي كان من نتائجه المؤتمر المزمع عقده في الأيام المقبلة والذي سيكون الانتربول الصيني أول المدعوين للمشاركة فيه، مشيراً إلى أنَّ جهود العراق واستجابة بعض الدول في هذا المضمار تمخَّض عنه تحقيق نجاحاتٍ كبيرةٍ فخلال عام واحد تمَّ استرداد (١٨) مُتَّهماً.
من جانبه، أشار نائب رئيس محكمة الشعب الصيني (شين ليانغ ) خلال اللقاء إلى العلاقة الوطيدة التي تربط الصين بالعراق ورغبته في تبادل الخبرات على كلّ المستويات، لا سيما على المستوى القضائيّ، مُؤكّداً أنَّ محكمته تبذل الجهود والأعمال؛ من أجل شعور المواطنين بالعدالة، لافتاً إلى أنَّ جمهورية الصين تواجه المشاكل ذاتها التي تعانيها جمهوريَّة العراق فيما يخصُّ مُعوّقات استرداد الأموال والمُتَّـهمين.
فيما أشاد وزير العدل الصيني (هي رانج) بمشروع مبدأ سيادة العدل الذي أطلقه رئيس الهيئة، مُوضحاً أنه يهتمُّ مثله في ركني العدالة والقانون، ويسعى لوضع اللوائح وتشريع القوانين المُتصدّية الفساد، مُبيناً وجه التشابه في وظائف المُؤسَّستين لا سيما في مجال الوقاية من الفساد والتعليم وتطبيق القانون وملاحقة الفاسدين الهاربين، مُعرباً عن سعادته للتعاون والتنسيق مع الهيئة والاستعداد لتدريب ملاكاتها فيما يخصُّ التحوُّل الرقمي.
كما نوَّه مدير الإنتربول الصيني السيد (وانغ يونك) بالرؤى والطروحات التي استعرضها القاضي حنون التي وصفها بأنها آراء ممتازة تركت انطباعاً وتأثيراً لديه، لا سيما فيما يخصُّ مبدأ سيادة العدالة والآثار الاجتماعيَّة السلبيَّة للفساد، وتسبُّبه بالفقر وانخفاض المستوى الصحيّ والتعليميّ، مبدياً استعداد الانتربول الصيني لتقديم المساعدة للأجهزة الرقابيَّة في العراق، والعمل معاً على استعادة الأموال والمُتَّهمين لا سيما فيما يتعلق بتجميد الأموال، مُنبّهاً إلى أنَّ الفساد ظاهرة عالمية تعاني منها الصين التي استطاعت بجهودها القبض على ما يقرب من عشرة آلاف مُتَّهم بجرائم اقتصاديَّةٍ واستعادتهم من (١٢٠) دولة.
أما رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب الصيني (يانغ شياو جاو ) فقد أكَّد ضرورة تضافر الجهود الدوليَّة لمكافحة الفساد، مُبدياً التعاون مع الجانب العراقيّ، لا سيما فيما يخصُّ تطوير نظام النزاهة وإصلاح القوانين المُتصدّية لآفة الفساد واسترداد الأموال، مُنِّـبهاً إلى أنَّ من أبرز الآليات لتحجيم الفساد مواصلة تطوير نظام الرقابة وفرض عقوبات صارمة على الفاسدين وتوعية المُوظَّفين وتطوير خبراتهم، مُنوّهاً بأنَّ بناء نظام النزاهة والعدالة يسهم في إيجاد بيئةٍ سوقيَّةٍ جذَّابةٍ وتحقيق التنمية المستدامة
