وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد موسى، في تصريح صحفي، إن "الوزارة أعدت مجموعة خطط استراتيجية لتنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على الغاز والوقود الأحفوري في توليد الطاقة الكهربائية". 

وبيّن موسى أن "وزارته تعمل على إنشاء مشاريع للطاقة النظيفة تشمل محطات للطاقة الشمسية وأخرى حرارية، إضافة إلى محطات خاصة بالدورة المركبة لتوليد الكهرباء والتي تعمل بطاقة الرياح".

وأفاد بأن "هناك جهودا متواصلة تهدف إلى استغلال طاقة الرياح وإكمال مشاريع الطاقة الكهربائية المتوقفة منذ سنوات، وأن الخطة ستؤمن طاقات توليدية جديدة لبغداد والمحافظات، مما سيساهم في تحسين واقع المنظومة الكهربائية".

وأضاف أن "وزارتي البيئة والعلوم والتكنولوجيا وضعتا محددات من أجل العمل على مشروع طاقة الرياح، وحرصت الوزارة على أن تدرس المواصفات الفنية لسرعة الرياح وتحديد المكان المناسب، كاشفاً عن أن المكان الذي تم اختياره وفقاً للمواصفات الفنية يقع في منطقة الشهابي التابعة لمحافظة واسط (شرقا)". 

وبيّن أن "وزارته تسعى إلى معالجة أزمة الكهرباء عبر مشاريع للطاقة المتجددة، بما في ذلك محطات لتوليد الكهرباء من تدوير النفايات في أبو غريب والنهروان، وتوقيع عقود لتطوير مشاريع طاقة شمسية مع شركات دولية مثل "مصدر" الإماراتية و"أكوا باور" السعودية". 

وعن بداية العمل على المشروع وتكلفته الإجمالية، أكد موسى أن الإجراءات لم تبدأ بعد، وتوجد تفاهمات وخطط سيتم العمل عليها بعد اكتمال التشاور مع عدة شركات ومنها شركة (إيميا للطاقة) للبحث في إمكانية نصب محركات معينة تعمل على تحويل طاقة الرياح إلى طاقة كهربائية.

في السياق، يستعد البرلمان العراقي لتشريع قانون معني بالطاقة المتجددة خلال الفصل التشريعي الحالي، وفقاً لنائب رئيس اللجنة الكهرباء والطاقة النيابية حسن الأسدي.

وأوضح الأسدي، في تصريح صحافي، أن هذا القانون يعتبر من القوانين المهمة في العراق، وستكون له جدوى ايجابية تشمل الاستفادة من الطاقة الشمسية والطاقات الأخرى المتجددة لتوليد الطاقة الكهربائية.

ومع استعداد العراق لإطلاق أول مشروع لطاقة رياح رسميًا، قال مصدر في وزارة الكهرباء العراقية، إن الوزارة تستعد لتوقيع عدة عقود استثمارية لإنشاء مشروع محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح والطاقة الشمسية خلال الفترة القريبة القادمة ضمن الحدود الإدارية لمحافظة واسط (وسط العراق).

وبيّن المصدر أن الشركة المرشحة لإنجاز هذا المشروع هي شركة "إيميا باور" الإماراتية، التي تعتزم العمل على استثمارات كبيرة في العراق ومن بينها مشروع طاقة الرياح في واسط.

وأوضح أن هذا المشروع يُعد الأول من نوعه في العراق. وفي ظل التحول الفني الحاصل، تعتزم وزارة الكهرباء من خلال دعم وتوجيهات الحكومة العراقية بهذا الجانب تحقيق أعلى معدل إنتاجي من الطاقة الكهربائية النظيفة.

وأضاف أن مشروع إيميا باور يدعم خطط وزارة الكهرباء في تبني مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة نسبة مساهمتها في مزيج الكهرباء، لا سيما مع الأزمات المتكررة التي يشهدها قطاع الكهرباء العراقي، الذي يعتمد بشكل كبير على الغاز.

وبيّن أن هناك لقاءات سابقة عقدت بين مسؤولين في وزارة الكهرباء، وممثلين عن شركة إيميا باور، بهدف العمل على إنشاء أول مشروع طاقة رياح في العراق، وإن الحكومة العراقية مهتمة جداً بمشاريع طاقة الرياح لدعم قطاع الكهرباء والحد من مشكلة العجز الكهربائي.

 الحاجة للطاقة

قال المهندس الكهربائي، أحمد صالح الحديثي، إن العجز في إمدادات الكهرباء في العراق يصل إلى نحو 19 ألف ميغاواط/ساعة يوميًا؛ بينما الحاجة الفعلية الكلية نحو 50 ألف ميغاواط تقريبًا.

وأفاد الحديثي، في حديثه ، بأنه لا يوجد استثمار حقيقي لطاقة الرياح في العراق الذي يعتبر من بين الدول الأكثر حاجة لهذه الطاقة بسبب الحاجة المتزايدة والملحة للطاقة الكهربائية منذ عام 1991.

وأضاف أن استثمار طاقة الرياح مرتبط كليا بسرعتها والتي يجب ألا تقل في المتوسط عن ثمانية أميال في الساعة ولا تزيد عن حد معين تحدد قيمته بحسب نوع الجهاز المستخدم في عملية التحويل والارتفاع والمكان الذي سينصب فيه.

وبيّن الحديثي أن طاقة الرياح تنبع من اختلاف درجات تسخين الشمس للجو ومن عدم استواء سطح الأرض، وتتناسب القوة التي يمكن الحصول عليها من نظام طاقة الرياح مع مكعب سرعة الرياح، كما أن مورد طاقة الرياح متغير من حيث الزمان والمكان.

وأشار إلى أن طاقة الرياح تعتمد على عاملين أساسيين هما: درجة حرارة أشعة الشمس وسرعة الرياح، وكلا العاملين متوفران في مناطق واسعة من العراق، ويمكن أن يحقق استثمار الطاقة المتجددة فيه نجاحات كبيرة تسد الحاجة الكلية للعراق وتصدير الفائض منها.

تأخر العراق في طاقة الرياح

قال الباحث الاقتصادي، أحمد صباح، إن العراق بحاجة إلى تفعيل مشاريع الطاقة النظيفة عن طريق إنتاج الكهرباء عبر الطاقة المتجددة واستثمار الرياح لتقليص الاعتماد على الوقود الأحفوري في تأمين الإمدادات.

وأضاف، أن العراق من البلدان المتأخرة في هذا المجال رغم توفر جميع الأدوات والظروف المناسبة لهذا الأمر.

وأفاد بأن استثمار طاقة الرياح يمكن أن ينتج بحدود 15- 20% من حاجته الفعلية للكهرباء في سبيل تغطية الاستهلاك المحلي، ما يوفر له بحدود مليار دولار سنوياً يمكن استثمارها في إنشاء محطات ومراوح توليد الطاقة المتجددة على نطاق واسع.

وأشار صباح إلى أن العلاقة بين استهلاك الطاقة وتلوث البيئة باتت واضحة من جراء تفاقم النتائج السلبية الواسعة التي تصعب السيطرة عليها، لذلك يجب التحول من استهلاك الغاز والوقود الأحفوري إلى مصادر الطاقة البديلة أو المتجددة ومنها طاقة الرياح التي أخذت حيزاً واسعاً لدى العديد من البلدان المتقدمة.