أجل مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الاحد، التصويت على اربعة قوانين مهمة وجدلية بعد حدوث مشادات كلامية داخل قبة البرلمان افضت الى رفع الجلسة دون التصويت على اي قانون منها.

ولمعرفة الاسباب كشف النائب محمد الشمري، في تصريح صحفي،  بان "ماحدث اليوم في جلسة مجلس النواب وضع 4 قوانين مهمة جدلية في سلة واحدة ومنها قانون الملكية والاراضي والاحوال الشخصية والعفو العام وجميعها قضايا جدلية تحتاج ان يتعامل معها البرلمان بثقة عالية".
 واضاف "اما سبب تأجيل قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيأة الحشد الشعبي جاء بطلب من الهياة لمناقشة بعض مواده"، منوها الى "حدوث بعض المشادات الكلامية داخل جلسة البرلمان وتم رفع القوانين الخلافية من جدول الاعمال".
وشدد الشمري، على "ضرورة ان يكون هناك توافق بين الكتل قبل المضي بالتصويت تحت قبة البرلمان، خاصة وان جميع القوانين المطروحة على جدول الاعمال فيها اشكاليات والكتل ربطت قانون بقانون اخر".
وبما يخص شغور منصب رئيس البرلمان، قال الشمري "شغور المنصب لم يؤثر على عمل مجلس النواب في اقرار القوانين لكن هي مهمة لسد باب تخلل سياسي وتاخر حسم هذا الملف بيد القيادات السنية ونامل الوصول الى شخصية او الية لانتخاب الرئيس باتفاق البيت السني".
واختتم بالقول بـ"حرص الاطار التنسيقي على انهاء ملف منصب رئيس البرلمان، اذ وصل الخلاف السني الى حد كسر العظم وهذا غير صحيح وغير مقبول".
وبشأن تأجيل التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، أوضح النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، محما خليل بالقول، ان :"اعادة العقارات المختصة في زمن النظام البائد الى اصحابها قانون ليس عليه اي تقطاعات جدلية؛ لكن ربطه مع قوانين اخرى ووضعه بسلة واحدة حال دون التصويت عليه في جلسة اليوم، وهذا شيء غير مرحب به تحت قبة البرلمان".
وينتظر من مجلس النواب الاسراع بانهاء اشكالية القوانين المعطلة بالتصويت عليها وابعادها عن التجاذبات والتوافقات السياسية الصعبة التي لا يمكن الوصول لها.