وقال الياسري في تصريح صحفي ، ان "مجلس النواب اخفق في جلستي الاحد واليوم الثلاثاء بتمرير احد القوانين الاربعة المعروضة ورفعت الجلسة بسبب الخلافات والمشادات".
واضاف ان "قانون اعادة الاراضي ينصف المواطنين ولكن المشكلة ان القانون مرسل من الحكومة متضمن 8 مواد وتم زيادة 10 مواد داخل البرلمان ما اثار حفيظة نواب الكتل السنية وبعض الشيعية على الاضافة غير المقبولة"، منوهاً الى "الاعتراض على المواد المضافة وليس على نسخة الحكومة".
واكمل الياسري "القوانين الاربعة عليها اختلاف من مختلف المكونات وهي من اهم القوانين وتشمل شرائح متضررة واخرى تستفيد منها"، متوقعاً "عدم تمرير هذه القوانين بسبب الخلافات الكبيرة بين الكتل السياسية وممكن التوافق على تمرير جزء منها".
وبين، ان "الاطار التسنيقي حدد جلسة يوم الخميس المقبل لاختيار رئيساً للبرلمان اذا عزمت على عقد الجلسة، ولكن تداعيات جلسة اليوم والمناوشات ربما سيتسبب بعدم حسم المنصب في الجلسة المعلنة".
واخفق مجلس النواب في جلسته المنعقدة، اليوم الثلاثاء، برئاسة محسن المندلاوي وحضور 208 نواب في تمرير القوانين الجدلية.
وقرر مجلس النواب رفع جلسته دون تحديد موعد جديد.
وكان من المقرر ان يصوت مجلس النواب بحسب جدول الأعمال، على 4 قوانين جدلية تم تأجيلها في جلسة الاحد الماضي وهي كل من:
- تأجيل التصويت على مشروع قانون اعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل).
- تأجيل التصويت على مقترح قانون الاحوال الشخصية رقم (۱۸۸) لسنة ١٩٥٩.
- تأجيل التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (۲۷) لسنة ٢٠١٦.
- تأجيل التصويت على مشروع قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي هيئة الحشد الشعبي.
من جهته قرر الإطار التنسيقي، امس الاثنين، عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم الخميس المقبل.
وذكر الإطار في بيان مقتضب، أن "الإطار التنسيقي أنهى اجتماعه، وقرر عقد جلسة انتخاب رئيس البرلمان يوم الخميس المقبل".
وأضاف البيان، أن "رئيس المجلس بالنيابة سيدعو لعقد الجلسة وستكون مخصصة لانتخاب الرئيس فقط".