#١٤ يوما_باقي_على_التعداد
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء ، عن آخر مستجدات قانون العفو العام .
ويقول عضو اللجنة رائد المالكي في حديث صحفي تابعته Today News، "الحقيقة ان القانون الموجود لدنيا هو تعديل لقانون العفو العام وليس قانون جديد، رغم أننا كنا نأمل ان يكون هناك قانون جديد لتجاوز الأمور الشكلية والإجرائية في تشريع هذا القانون"، لافتا الى ان "التعديل المرسل من الحكومة كان يتضمن تعديل فقرة واحدة وهي تعريف الانتماء الى التنظيمات الإرهابية".
ويبين المالكي انه "لغاية الان وصلت عدد المسودات المقترحة الى 4، لكن كل هذه المسودات المقترحة لم يحصل أين منها على تصويت اللجنة القانونية النيابية"، مشيرا الى ان "الحديث في وسائل الاعلام عند المسودات والمقترحات غير رسمي وذلك بسبب انه غير متبنى من اللجنة القانونية لغاية الان".
ويضيف، ان "اللجنة القانونية عملت على مسودة تختلف عن المسودات السابقة التي تم عرضها في وسائل الاعلام ولم تطرح اساساً بسبب أننا كنا في انتظار حسم قضيتين، القضية الأولى هي التعريف، والثانية التحقيق"، مبينا ان انه "لم يتم الاتفاق على صيغة نهائية لغاية الان".
ويكمل عضو اللجنة القانونية النيابية، انه "إحدى المسودات تضمنت فقرة تتعلق بشمول العفو مرتبكي جريمة اختلاس وهدر المال العام والسرقة في حال سدد المختلس وأو المهدر ما بذمته، وهذا الفقرة موجودة في عفو عام 2016 اساساً لكن الخطورة فيها هي إضافة نص يسمح بالتسوية"، موضحا ان "هذا الامر هو تهرب من المسائلة الجزائية واضعاف لجانب الردع العام، واللجنة القانونية رفضت هذه الفقرة تحديداً".
ويؤكد المالكي انه بعد استئناف عملنا في مجلس النواب وداخل اللجنة القانونية سنعاود صياغة المقترح بشكل نهائي، ولكن كما قلنا لابد ان تتضح الوجهة الأساسية لمشروع تعديل قانون العفو العام، مردفا ان "عدد الاستثناءات في أصل القانون 13 استثناء غير مشمولة بالعفو، وقدمنا مقترح لإضافة 4 جرائم أخرى لعدم شمولها بقانون العفو العام".
لم يغب الجدل حول قانون العفو العام في العراق طيلة السنوات الماضية، ورغم كونه جزءاً من شروط القوى السنية للمشاركة في الحكومة الحالية، إلا أن مشروع قانون تعديله يثير مخاوف القوى الشيعية والكردية من أن تؤدي إلى عودة الإرهابيين، لاسيما بعد القراءة الأولى لتعديله مطلع الشهر الماضي.
وانتهى البرلمان العراقي، في 4 آب/ أغسطس الماضي، من القراءة الأولى لتعديل قانون العفو العام، وسط مخاوف من شموله المدانين بتهم الإرهاب والانتماء إلى تنظيم "داعش".
ويتضمن البرنامج الحكومي، وفق نواب من المكون السني، اصدار قانون العفو العام والتدقيق الأمني في محافظاتهم وإلغاء هيئات او إيقاف العمل بها كانت تشكل مصدر قلق وأزمة لديهم.
يذكر أن العراق شرع أكثر من قانون للعفو خلال السنوات الماضية، ومنها قانون العفو العام لسنة 2016 الا ان الاعتراضات بقيت قائمة بحق القانون، لأن هناك الكثير ممن صنفوا إرهابيين انتُزعت اعترافاتهم بالقوة في أثناء التحقيق، بحسب قوى سياسية.
