يتوجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى إقليم كردستان، وتحديداً إلى مدينتي أربيل والسليمانية، يوم غدٍ الأربعاء في زيارة رسمية تهدف إلى معالجة ملفات محورية تتعلق بالتوازن السياسي والإداري بين الإقليم والمركز. وتأتي هذه الزيارة في وقت يشهد فيه الإقليم انقسامات داخلية بين الأحزاب الرئيسية حول تشكيل الحكومة، إلى جانب الملفات الاقتصادية التي تُعد مصدر جدل مستمر مع بغداد، ومنها قانون النفط والغاز وحصة الإقليم من الموازنة العامة.

ووفقاً لما أكده وفاء محمد كريم، القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني ، فإن السوداني يسعى خلال زيارته إلى تقريب وجهات النظر بين الحزبين الرئيسيين في كردستان، وهما الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، بغية تسهيل تشكيل حكومة جديدة في الإقليم. وقال كريم: "رئيس الوزراء يعتزم لعب دور الوسيط بين الحزبين، بهدف حل الخلافات السياسية بينهما، خاصة تلك المتعلقة بتوزيع المناصب في حكومة الإقليم".

الوساطة لتشكيل حكومة الإقليم

يُذكر أن الخلافات الداخلية بين الحزبين الرئيسيين في كردستان قد تسببت في تأخير تشكيل حكومة الإقليم، ما أثر على الاستقرار السياسي والإداري في كردستان، وكذلك على تقديم الخدمات العامة 

ويعد الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي يتمتع بنفوذ كبير في أربيل ودهوك، والاتحاد الوطني الكردستاني، الذي يسيطر على مناطق في السليمانية، من أبرز الأحزاب السياسية التي تقود المشهد الكردي في العراق، غير أن خلافاتهما قد أثّرت على تنسيق السياسات والقرارات المشتركة، خاصة فيما يتعلق بالقضايا التي تتطلب توحيد الرؤية في التعامل مع الحكومة المركزية.

تشريع قانون النفط والغاز

إضافة إلى ملف تشكيل الحكومة، سيبحث السوداني مع قادة الإقليم ملف تشريع قانون النفط والغاز، الذي طال انتظاره لتنظيم العلاقة بين بغداد وأربيل فيما يخص إنتاج وتصدير النفط وتقاسم العائدات.

ويحدد القانون المزمع تمريره حصة الشركات النفطية العاملة في إقليم كردستان بـ 16 دولاراً لكل برميل منتج، ما يسهم في وضع إطار قانوني واضح للتعامل مع الشركات النفطية الأجنبية والمحلية ويعزز الاستقرار في السياسات النفطية للإقليم. كما أن تمرير هذا القانون من شأنه تقليل الخلافات المالية بين المركز والإقليم، ويمثل خطوة إيجابية لضمان مصالح الطرفين في الموارد الطبيعية.

وأوضح وفاء كريم أن الحزب الديمقراطي الكردستاني يدعم تشريع هذا القانون، قائلاً: "تشريع قانون النفط والغاز من شأنه أن يسهم في معالجة العديد من الملفات العالقة ويساعد على تحقيق استقرار أكبر في العلاقات بين بغداد وأربيل، ويؤمن للإقليم عوائد ثابتة من قطاع النفط".

ملف الموازنة وحصة الإقليم

وتشمل أجندة زيارة السوداني بحث ملف الموازنة العامة وحصة إقليم كردستان منها، وكانت حصة الإقليم من الموازنة موضع جدل مستمر في السنوات الماضية، إذ تطالب أربيل بتمويل كافٍ لتغطية احتياجاتها الاقتصادية والخدمية، فيما تصر بغداد على إلزام الإقليم بتسليم كميات محددة من النفط المنتج للإدارة الاتحادية.

وتأتي هذه المحادثات في وقت يتطلع فيه الطرفان إلى التوصل لاتفاق مالي مستدام يسمح للإقليم بالحصول على حصة عادلة في الموازنة، مع الحفاظ على الالتزام بالاتفاقيات المالية والنفطية التي تبرم بينهما.

أهمية الزيارة في توطيد العلاقات

تُعد هذه الزيارة خطوة هامة في إطار جهود السوداني لتعزيز الحوار الداخلي وحل الخلافات العالقة، وهو ما يعكس توجه حكومته نحو تحقيق استقرار شامل في العلاقات بين بغداد وأربيل.

وتسعى الحكومة المركزية إلى بناء شراكة متينة مع الإقليم، تضمن تحقيق المصالح المشتركة، وتساهم في خلق بيئة مستقرة للاستثمار الأجنبي، وخاصة في قطاع الطاقة.

يشير مراقبون إلى أن نتائج هذه الزيارة ستكون مؤثرة على المدى البعيد، سواء في تحسين التنسيق السياسي بين الأطراف الكردية، أو في تسوية الملفات العالقة بين الحكومة المركزية والإقليم، بما يعزز مناخ التعاون الإيجابي ويعزز التوجه نحو تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي والسياسي.