بحثت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، مع وزير النفط حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، سبل حسم القضايا العالقة مع الاقليم واستئناف تصدير نفط إقليم كوردستان، وذلك خلال اجتماع فني موسع في مقر الوزارة.

واستعرض الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة، آخر تطورات وتفاهمات إنهاء الخلاف النفطي مع إقليم كوردستان وأبرز المعوقات الفنية، بالتزامن مع وصول مسودة التعديل المقترح لقانون الموازنة المرسلة من الحكومة الى البرلمان للتصويت عليها، والتي تتعلق بمعالجة هذا الملف.

وشهد الاجتماع التباحث بشأن السياسة النفطية وخطوات الوزارة التفاوضية مع منظمة أوبك لضمان حصة العراق الإنتاجية، فضلا عن خطط وبرامج تطوير قطاع الصناعة النفطية المحلية، وبما يؤمن احتياجات البلد من المشتقات النفطية وصولا للاكتفاء الذاتي لاسيما في ما يتعلق بتوفير وقود تشغيل محطات الكهرباء والبانزين.

في السياق، ذكر العطواني، أن "الاجتماع ياتي في إطار حراك اللجنة المالية المتواصل لحسم الخلاف النفطي بين بغداد واربيل، واستكمالا لمباحثاتها المستمرة مع الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان لمعالجة القضايا العالقة وفق الدستور، والمضي نحو اتفاق نهائي لاستئناف تصدير نفط الاقليم عبر خط جيهان التركي".

ورجح رئيس اللجنة المالية، أن يكون التعديل المقترح لقانون الموازنة، هو خطوة مهمة نحو إنهاء الخلاف النفطي وفق رؤية وطنية جامعة، مشيرا الى أن "توقف صادرات نفط الاقليم تسبب خسائر مالية كبيرة للعراق".

من جانبه، أكد وزير النفط، حرص العراق على وحدة منظمة أوبك من اجل ضمان استقرار اسعار النفط، لافتا الى أن وزارته في حالة تفاوض دائم مع الدول الأعضاء لضمان حصة العراق الحقيقية من الانتاج.