أكّدتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أنَّ قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي جاهزٌ للتصويت بعد استكمال مناقشته وإجراء التعديلات اللازمة عليه.
وأوضحت اللجنة أنَّ "القانون يُمثل خطوةً مهمَّة لتأطير عمل الحشد الشعبي قانونياً، وتقديم الرعاية اللازمة لأسر الشهداء والجرحى والمجاهدين المنتسبين إلى صفوفه".
وأشار عضو لجنة الأمن والدفاع، علي البنداوي، إلى أنَّ "القانون تمَّتْ قراءته القراءة الأولى والثانية، وتمَّ إدخال التعديلات عليه بعد الاستماع إلى آراء الكتل السياسيَّة والنوّاب، فضلاً عن عقد لقاءاتٍ متعدِّدةٍ مع الكادر المتقدِّم في هيئة الحشد الشعبي خلال استضافته في اللجنة".
وأكّد أنَّ "القانون مكتملٌ من الناحية القانونيَّة والشكليَّة، لكنّه لم يُقرّ في الجلسات الأخيرة ما أدّى إلى تأجيل إقراره إلى الجلسات المقبلة"، منوِّهاً بأنَّ "القانون يتمتّع بدعمٍ كبيرٍ من الكتل السياسيَّة، ويُتوقع أنْ يمرَّ من دون عوائق إذا تمَّ إدراجه في التصويت بشكلٍ مستقلّ بعيداً عن القوانين الخلافيَّة الأخرى".
كما بيَّن أنَّ "القانون يتضمَّن ضماناتٍ مهمَّة لحماية حقوق منتسبي الحشد الشعبي وتقديم الدعم لأسر الشهداء والجرحى"، عادّاً إيّاه "يمثل جزءاً بسيطاً من ردِّ الجميل لتضحياتهم".
