وهذا ما كشفه عضو في الحزب الديمقراطي مهدي عبد الكريم في تصريح صحفي والذي اكد فيه مناقشة عدة طروحات واحدة منها استبدال منصب رئاسة الجمهورية برئاسة اقليم كردستان.
وقال عبد الكريم، انه :"تحصل خلافات وتواصل وحوارات في اي بيئة انتخابية وسياسية وماحدث اليوم عقد اجتماع مهم بين المكتبين السياسيين {الديمقراطي والاتحاد الوطني} وتم الاتفاق على تشكيل لجنة لتهيئة البرنامج الحكومي يتفق عليه جميه الاحزاب المشاركة في الحكومة اضافة الى وحدة ورص الصف في الاقليم".
وعد عبد الكريم، هذا الاجتماع "بداية الخطوة الاولى لاتفاق على تشكيل معالم الحكومة القادمة"، مضيفاً "كما تم الاتفاق على عقد اجتماعات اخرى للتوصل الى اتفاق شامل على توزيع المناصب السياسية والسيادية ومن ضمنها رئاستي الاقليم".
واضاف، ان "الديمقراطي حاز على اعلى الاصوات الانتخابية ما يؤهله ليكون لديه منصبي رئاسة الاقليم والحكومة والاتحاد الوطني طالب برئاسة الاقليم وهنالك اتفاق مسبق ان تكون الرئاسة في الاقليم من حصة البارتي ورئاسة الجمهورية من حصة الاتحاد وهذا مامعمول به وهنالك عدة طروحات واحدة منها استبدال المنصاب الرئاسية بين الحزبين".
واشار عبد الكريم، الى  انه "حتى الان لم يحسم اي منصب وهي طور المحادثات والحوارات بين الحزبين".
ويرى، ان "الاتحاد شريك اساسي في تشكيل جميع الحكومات السابقة ولكن الاريحية لدى الديمقراطي يستطيع تشكيل الحكومة لوحده؛ لكن التحديات الامنية والاقليمة يحتم على قادة الاقليم الى رص الصفوف لوحدة الموقف".
واصدر الحزبان الديمقراطي والكردستاني بياناً مشتركاً بعد الاجتماع اعلنا فيه بحث أوضاع المنطقة والتطورات التي طرأت وتأثيراتها على العراق وإقليم كردستان واتفق الجانبان على التلاحم وتوحيد المواقف حماية للمصالح العليا للاقليم في هذه المرحلة الحساسة.
كما اتفق الجانبان على إعداد برنامج مشترك في أقرب وقت ليشكل أساساً للحكومة القادمة لإقليم كردستان، فيما قررا تشكيل لجنة مشتركة للإعداد لاجتماعهما القادم.