"Today News": متابعة
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، اليوم السبت، أن قانون العفو العام لا يُعتبر من القوانين الجدلية، مشيراً إلى أنه يخدم جميع المكونات سواء الشيعة أو السنة.
وأضاف الحمامي في حديث صحفي ، ان "هناك ضغوط كبيرة تُمارس للحصول على النصاب القانوني اللازم لتمرير القانون في البرلمان."
وأوضح أن "هناك اتفاقاً بين الكتل السياسية على تمرير قانوني العفو العام وقانون الأحوال الشخصية في سلة واحدة، إلا أن الخلافات الحالية تتعلق ببعض الفقرات".
وقال الحمامي: "الخلاف القائم يقتصر على فقرة أو فقرتين محددتين في قانون العفو العام، وهو ما أدى إلى تعثر تمريره مع قانون الأحوال الشخصية."
ولم يقر البرلمان القوانين الجدلية الثلاثة لعدم الاتفاق عليها لتؤجل الى الفصل التشريعي المقبل.
