وفقا للبيانات والجداول التي أصدرتها وزارة المالية في كانون الأول/ ديسمبر الجاري، والتي تغطي الفترة من كانون الثاني/ يناير وحتى تشرين الأول/ أكتوبر للسنة المالية الحالية، أشارت إلى أن العائدات المتأتية من النفط قد انخفضت قليلا إلى 88%، إلا أنها ما تزال المورد الرئيسي للموازنة العامة، وهذا يشير إلى أن الاقتصاد الريعي هو الأساس في موازنة البلاد.
وأظهرت الجداول، أن إجمالي الإيرادات لعشرة أشهر من العام الحالي بلغ 124 تريليونا و659 مليارا و47 مليون دينار، فيما بلغ مجموع السلف 18 تريليونا و74 مليارا و75 مليون دينار.
كما بلغ إجمالي إيرادات النفط 110 تريليونات و220 مليار دينار، ما يشكل 88% من الموازنة العامة، بينما بلغت الإيرادات غير النفطية 14 تريليونا و438 مليار دينار، لتشكل 12% من الموازنة.
من جانبه، حذر الخبير الاقتصادي محمد الحسني من أن الاعتماد المفرط على النفط يعرض العراق لتقلبات الاقتصاد الكلي، ويحد من فرص وضع سياسات فعالة لمواجهة هذه التقلبات.
وأضاف الحسني، أن العراق بحاجة إلى رفع معدلات النمو في القطاع غير النفطي من أجل امتصاص صدمات أسعار النفط في حال انخفاضها، مشيرا إلى ضرورة ضبط الأوضاع المالية العامة من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وخفض الإنفاق الجاري، إضافة إلى مراجعة هيكل التعرفة الجمركية.
يذكر أن مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح كان قد أشار في آذار/ مارس 2021 إلى أن أسباب بقاء الاقتصاد الريعي ترجع إلى الحروب وفرض الحصار الاقتصادي على العراق في الماضي، فضلا عن الصراعات السياسية الحالية التي أدت إلى تشتيت الموارد الاقتصادية.
ويستمر العراق في الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للموازنة العامة، مما يعرضه للخطر في حال حدوث أزمات عالمية تؤثر على أسعار النفط.
هذا الاعتماد يعزز من الاتجاه نحو الاستدانة لتغطية العجز المالي، مما يبرز العجز في إدارة أموال الدولة وعدم إيجاد حلول تمويلية بديلة.
