تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة إحالة الشركات الاستثماريَّة والقطاع الخاص وأصحاب العمل، الذين يتهرَّبون من تسجيل العاملين لديهم بقانون الضمان الاجتماعي إلى القضاء.
وقال المتحدِّث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح صحفي، أنه "على الرغم من مرور أكثر من عامٍ على إقرار قانون الضمان الاجتماعيِّ ودخوله حيّز التنفيذ الفعليّ، إلّا أنَّ أغلب الشركات الاستثماريَّة والقطاع الخاص وأصحاب المشاريع يتهرَّبون من عمليَّة تسجيل العمّال، مما دفع الوزارة إلى إلزام تلك الشركات تطبيق مفردات قانون الضمان وتسجيل جميع العاملين فيها، وتقديم بياناتٍ رسميَّةٍ بعدد العمالة الأجنبيَّة فيها".
وأضاف أنَّ القانون أصبح من أولويات عمل الوزارة من خلال التحرّك للإعلان عنه من جهة، والعمل على تطبيقه وإلزام الشركات الأجنبيَّة والمحليَّة وأصحاب المشاريع بمختلف فئاتها العمل به من جهةٍ أخرى، وإحالة المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّهم".
