كشفت اللجنة القانونية بمجلس النواب، ان المجلس عازم على تفعيل الجانب الرقابي وفتح ملف الاستجوابات.
وقال عضو اللجنة، محمد الخفاجي، في تصريح صحفي، أن "البرلمان سيكون أكثر تركيزاً خلال الفصل التشريعي المقبل على استجواب الوزراء بدلاً من النظر في تعديل وزاري، مشيرا الى ان: "هناك استجوابات مهنية ستتم خلال الفصل التشريعي المقبل، وهي تمثل إحدى أهم أدوات البرلمان الرقابية".
وأضاف "اللجنة طالبت أكثر من مرة بعدم عرقلة الاستجوابات، إذ يوجد أكثر من ملف استجواب مكتمل ومدقق، ولكنه متوقف على موافقة رئاسة المجلس".
وأعرب الخفاجي عن أمله "بأن يتم تحريك هذا الموضوع في الجلسات المقبلة، خلال الفصل التشريعي المقبل، إذ إن استجواب الجهات التنفيذية يعد أحد أهم أدوار البرلمان. وفي حال أيدت هيئة الرئاسة هذا الأمر، فإن المجلس سيكون قادرًا على استجواب المسؤولين الحكوميين".
وكشف الخفاجي، عن "وجود عدة ملفات استجواب جاهزة، وأن الاستجواب يمثل دورًا رقابيًا وحصريًا لعضو مجلس النواب، وعلى هيئة رئاسة البرلمان الاستجابة لهذه الملفات، مع التأكيد على أن القرار النهائي بشأن تجديد الثقة من عدمه يعود للمجلس ككل".
