بغداد : "Today News"

أكد المستشار الوطني للتعداد العام للسكان، ورئيس الجمعية العراقية للعلوم الإحصائية، مهدي العلاق، أن الموازنة الضخمة لـ 2020 تغطي إجراء التعداد السكاني والذي سيشمل المناطق المتنازع عليها.

وقال العلاق في تصريح صحفي، إن "العراق نفذ آخر تعداد سكاني عام 1997 لكنه حينها لم يشمل حكومة إقليم كردستان أي أنه لم ينفذ تعداداً منذ 33 عاماً".

وأضاف أن "هناك بعض الملاحظات المالية والإدارية فيما يتعلق بجوانب التعداد منذ عام 2010، ولذلك عقد أكثر من اجتماع في بغداد وأربيل"، مشيراً إلى أن "كانت هناك موازنة عام 2019 لم يصرف منها الكثير ولكن الموازنة الضخمة هي في عام 2020 قد تصل إلى 140 مليار دينار عراقي وتغطي كل فعاليات التعداد العام للتعداد السكاني".

ولفت العلاق إلى أن "التعداد السكاني لهذا العام سيكون تعداداً إلكترونياً ولذلك نحن بحاجة إلى شراء كمية كبيرة من هذه الأجهزة ومنظومة تناقل بيانات والاتصالات ولذلك نحتاج إلى هكذا موازنة".

وبين أن "في قرار مجلس الوزراء إشارة صريحة لاعتماد ما ورد في المدونة الوطنية لدعم ومناصرة التعداد وأهم بند فيها كان فصل الجوانب السياسية والإدارية عن التعداد، فالتعداد في كل دول العالم ومنها العراق الذي لديه تجربة طويلة مع التعدادات فأهدافه تنموية يوفر قواعد بيانات شاملة عن الظواهر الديمغرافية والاقتصادية والاجتماعية".

وتابع العلاق: "التعداد تنموي ولن يتدخل في حسم القضايا العالقة فسيكون هناك تعداد للسكان وتجمع البيانات من كل المناطق بما فيها المختلف عليها ولكن سيجري إنجاز هذا العمل بطريقة فنية وباتفاق على خطة تضمن الوصول إلى بيانات موضوعية ودقيقة".

وأردف العلاق أن "البيئة التي تم تهيئتها لأغراض التعداد للسكان ستجنب السكان من أي تدخلات سياسية أو إشكالات وهذا ما تم الاتفاق عليه"، موضحاً أن "إقليم كردستان هو شريك أساسي لنا في عملية التعداد".

 ونوه إلى أن "التعداد السكاني هي فرصة تاريخية للمخططين ولراسمي السياسات أن يبنوا خططهم التنموية وأولوياتهم على ضوء الواقع الذي تكشفه نتائج التعداد العام للسكان"، مؤكداً أن "الإدارة الفنية للتعداد العام للسكان لديها خطط تفصيلية لعد النازحين وبدو الرحل أي أن هناك خطط خاصة بتنفيذ التعداد في مخيم النازحين".