"Today News": متابعة 

على الرغم من توقيع اتفاقية بين العراق وتركيا في نيسان الماضي لضمان حصول العراق على حصته العادلة من المياه، عادت أنقرة لتقليل الإطلاقات المائية، مما يهدد القطاع الزراعي والثروة الحيوانية في العراق بتأثيرات سلبية.  

وصرح عضو لجنة الزراعة النيابية، رفيق الصالحي، للصحيفة الرسمية،  "إن أزمة شح المياه تعود إلى الواجهة بسبب تقليل تركيا للإطلاقات المائية السنوية، مما أضر بواردات العراق المائية"، موضحا، أن "تركيا لم تلتزم بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالمياه، ما دفع البرلمان العراقي للضغط لاتخاذ إجراءات حازمة".  

وأشار الصالحي، إلى أن الحكومة العراقية مطالبة بالرد بالمثل من خلال الضغط على الشركات التركية العاملة في البلاد، معتبرا أن الحل الأمثل يكمن في توقيع اتفاقيات دائمة تضمن استقرار الإطلاقات المائية السنوية.  

وأفاد الصالحي، بتشكيل لجنة تضم مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومجلس النواب، للتفاوض مع الجانب التركي، مبينا، أن اللجنة عقدت اجتماعا أوليا مع المسؤولين الأتراك وستواصل الاجتماعات للوصول إلى توصيات نهائية.  

وأكد الصالحي، على أن العراق لن يتردد في تقديم شكوى رسمية لدى الأمم المتحدة إذا استمرت تركيا في عدم الالتزام بالاتفاقيات المائية، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي والإقليمي لحل أزمة المياه التي تهدد الأمن الاقتصادي والبيئي في العراق.  

تجدر الإشارة إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أعلن في نيسان الماضي عن توقيع أكثر من 24 مذكرة تفاهم مع تركيا، شملت اتفاقية لمدة 10 سنوات لإدارة الموارد المائية.

وتهدف الاتفاقية لضمان حصول العراق على حصته العادلة من مياه نهري دجلة والفرات، بالإضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة لتحسين إدارة المياه.  
ومع استمرار الأزمة، يبقى مستقبل الموارد المائية في العراق مرتبطا بمدى التزام تركيا بالاتفاقيات ونجاح الجهود التفاوضية لتحقيق استقرار مستدام.