انتخاب جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية .. قراءة متوازنة للمشهد السياسي

أمس, 22:49
مقالات
22 مشاهدة

مشاركة عبر : علي الهماشي

"Today News": بغداد

شكل انتخاب السيد جوزيف عون رئيساً للجمهورية اللبنانية محطة بارزة في المشهد السياسي اللبناني، حيث اعتبره البعض خطوة حاسمة نحو إعادة صياغة المعادلة السياسية في البلاد، خصوصاً بعد التوترات التي أعقبت الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان والاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد. إلا أن فهم هذا الحدث يستدعي نظرة أعمق بعيداً عن التبسيط أو التحليلات المتسرعة.

الواقع اللبناني المعقد يبرز الدور المحوري لحركة أمل وحزب الله في البرلمان، حيث تبقى هاتان القوتان السياسيتان طرفاً أساسياً لا يمكن تجاوزه بسهولة. انتخاب جوزيف عون جاء نتيجة لمسار سياسي تضمن مشاورات مكثفة وتفاهمات بين الأطراف المختلفة، بما في ذلك حركة أمل وحزب الله اللذين أظهرا مرونة سياسية في التعامل مع استحقاقات المرحلة.

العملية الانتخابية، وإن عكست تفاهمات داخلية، إلا أنها لم تخلُ من تأثيرات خارجية. يبقى لبنان عرضة لتوازنات إقليمية ودولية تسهم في تشكيل مساراته السياسية. ومع أن منصب رئيس الجمهورية في لبنان يتمتع بدور شرفي أكثر من كونه تنفيذياً، إلا أن أهميته تكمن في كونه جزءاً من النظام السياسي المعقد الذي يوازن بين مختلف الطوائف والقوى السياسية.

مرور انتخاب عون دون ممانعة من حركة أمل وحزب الله يعكس إدراكاً بضرورة الحفاظ على الاستقرار السياسي في المرحلة المقبلة، مع تركيز الجهود على معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية التي أثقلت كاهل المواطن اللبناني. ولكن يبقى التحدي الأكبر أمام السلطة الجديدة هو استعادة ثقة الشعب اللبناني والمجتمع الدولي، خصوصاً في ملفات إعادة الإعمار، إصلاح قطاع الكهرباء، ومعالجة أزمة المصارف واستعداد الودائع والسيولة النقدية.

في هذا السياق، يتطلع اللبنانيون إلى حلول عملية تنعكس إيجاباً على معيشتهم، بعيداً عن الشعارات أو الحسابات السياسية الضيقة. التحدي الحقيقي يكمن في قدرة القيادة الجديدة على تحقيق الإصلاحات المطلوبة، ومعالجة ملفات الفساد التي باتت حجر عثرة أمام أي تقدم حقيقي في البلاد.

من جهة أخرى، يبقى الحديث عن سلاح حزب الله جزءاً من النقاش السياسي اللبناني. وبينما يرى البعض فيه عنصراً يحمي البلاد من الاعتداءات الخارجية، يطالب آخرون بضرورة إنهاء دور السلاح في الداخل اللبناني. إلا أن معالجة هذا الملف تتطلب خيارات صعبة تأخذ في الحسبان التهديدات الأمنية من جهة، وحاجة لبنان إلى استقرار داخلي من جهة أخرى.

ختاماً، فإن ما ينتظره المواطن اللبناني ليس مجرد تغييرات في الوجوه أو المناصب، بل خطوات ملموسة تعالج الأزمات الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة، وتعيد للبنان دوره ومكانته كدولة قادرة على تأمين العيش الكريم لمواطنيها.