شكك الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الاحد، بحقيقية الارقام التي أعلنت عنها وزارة المالية بشأن تسليم كامل رواتب موظفي اقليم كردستان.

وقال النائب عن الحزب الديمقراطي جياي تيمور في تصريح صحفي ان :"زيارة رئيس اقليم كردستان نيجيرفان بارزاني الى بغداد جاءت في وقتها الصحيح لحل مشكلة رواتب موظفي الاقليم، وماقالته وزيرة المالية الاتحادية بشان التزامها بقرارات المحكمة الاتحادية وارسال رواتب الاقليم كاملة ليس صحيحاً".
واوضح "لدينا ارقاماً دقيقة حيث ارسلت وزارة المالية الاتحادية نصف المبلغ المطلوب رغم أن حكومة الإقليم سلمت ما بذمتها من واردات نفطية وغير نفطية خلال الأشهر الستة الأولى من العام".
وأضاف تيمور، أن "الحكومة الاتحادية توقفت عن إرسال الرواتب كاملة، واكتفت بمبالغ متقطعة، حيث بلغ إجمالي ما أرسلته خلال عام 2024 حوالي 10 ترليونات و26 مليار دينار عراقي، في حين أن حصة الإقليم تبلغ 20 ترليون دينار".
وشدد، على أن "مستحقات شعب كردستان لا تقتصر على الرواتب فقط، بل تشمل أيضاً الجوانب الاستثمارية"، مشيراً إلى أن "إنتاج الكهرباء وحده يحتاج إلى أكثر من 2 ترليون دينار، مما يجعل الحكومة الاتحادية مقصرة في تلبية احتياجات الإقليم".
امس السبت، اعلنت وزير المالية طيف سامي خلال استضافتها في  اللجنة المالية النيابية تمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لـعام 2024.
وقالت سامي، ان رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل، مؤكدة ان الحكومة الاتحادية دفعت أكثر من 11 تريليون كرواتب لموظفي إقليم كردستان ولم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الاقليم النفطية وغير النفطية الى المركز.
وبينت، ان إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت اكثر من 4 ترليون دينار لم ترسل أربيل الى بغداد سوى 320 مليار دينار، وموّلنا كامل رواتب موظفي الإقليم لـعام 2024 وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها.