"Today News":بغداد 

أعلنت هيئة الاستثمار العراقية، اليوم الأربعاء، عن وصول قيمة الاستثمارات الأجنبية والداخلية في البلاد خلال العامين الماضيين إلى 85 مليار دولار أميركي، في واحدة من أعلى أرقام الاستثمار التي تسجلها البلاد منذ 20 عاما، وسط تأكيدات على أن التحسن الأمني والاستقرار الذي شهدته البلاد خلال الفترة الماضية كان عاملا حاسما في تنامي المشاريع.

وقالت المتحدثة باسم هيئة الاستثمار العراقية الوطنية حنان جاسم إن "حجم المبالغ المتدفقة عن طريق الاستثمار خلال عامَي 2023 و2024 بلغ 85 مليار دولارٍ، موزّعة بواقع 69 مليار دولار استثماراتٍ أجنبيَّة مباشرةٍ، و16 مليار دولار استثماراتٍ محليَّة"

ونقلت صحيفة الصباح الرسمية الحكومية عن جاسم توقعها ارتفاع هذه الأرقام خلال الأعوام المقبلة بسبب ما قالت إنه "نتيجةً لاستقرار المناخ الاستثماريِّ الآمن في البلاد، مع زيادة أعداد المستثمرين الأجانب من جنسياتٍ عدَّة، لا سيما الصينيَّة والكوريَّة الجنوبيَّة والقطريَّة والسعوديَّة والإماراتيَّة والمصريَّة، التي استهدف أغلبها قطاعَي السكن والصناعة.

أسباب ارتفاع الاستثمارات
وتحدثت جاسم عن أن "تطوير البيئة القانونيَّة التي تحكم العمليَّة الاستثماريَّة في البلاد أمرٌ مهمّ للغاية، كونها تُعزّز التنافس في الاقتصاد المحليِّ وتستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبيَّة والمحليَّة"، منوِّهةً بأن التطوير "يتمّ من خلال المراجعة الشاملة للقوانين والأنظمة المختصَّة، والمتابعة المستمرَّة مع الجهات التشريعيَّة لمراجعة وتحديث قوانين الاستثمار، بما يواكب المتغيِّرات الاقتصاديَّة العالميَّة".

وحول الأرقام الجديدة لحجم الاستثمارات الأجنبية في العراق، قال الخبير المالي في سوق بغداد للأوراق المالية عمر عبد الرحمن، لـ"العربي الجديد"، إن التحسن الأمني كان عاملا حاسما في هذه الأرقام.

وأضاف عبد الرحمن أن "قطاع الإسكان، والطاقة المتجددة، والنفط والغاز، والصناعات التحويلية والزراعة، والترفيه، تصدرت قطاع الاستثمارات الأجنبية القادمة من الخارج، لكن الاستثمارات ما زالت محصورة بدول محددة دخلت إلى العراق منذ سنوات ومعروف عنها الجرأة في الدخول للدول التي تخشى دول أخرى الدخول إليها"، معتبرا أن دخول الاستثمارات الأوروبية تحديدا، سيكون مؤشرا إلى التعافي الكامل".

في السياق ذاته، أشار رئيس هيئة الأوراق المالية فيصل الهيمص، أمس الثلاثاء، إلى أن القانون المطروح حاليا في البرلمان العراقي، والمتعلق بتنظيم عمل هيئة الأوراق المالية العراقية "يتضمن الكثير من البنود، وأهم نقاطه مواكبة القوانين القائمة حالياً إضافة الى تسهيل دخول المستثمرين إلى السوق وتحويل السوق إلى شركة مساهمة ومدرجة في السوق".

وفي وقت سابق، تحدث رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن سعي بلاده للتركيز على تنمية القطاعات غير النفطية في البلاد، ضمن خطة وطنية واسعة لتنويع مصادر الدخل القومي العراقي.

والشهر الماضي، قال المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، لـ"العربي الجديد"، إن الإيرادات غير النفطية في العراق شهدت تطوراً ملحوظاً من جهة مساهمتها في رفد موارد الموازنة العامة للدولة العراقية، مؤكدا السعي لرفعها إلى 20% من مجمل موازنة البلاد، وفقاً للبرنامج الحكومي.

وبحسب المستشار المالي للحكومة العراقية مظهر محمد صالح، فإن الحكومة العراقية تعمل ضمن خطة طويلة بعدة مسارات لزيادة الإيرادات غير النفطية ورفع مساهمتها في موارد الموازنة العامة من خلال رفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.

وأضاف صالح أن "هناك تطورا في النشاطات المنتجة من القطاعات الاقتصادية غير النفطية، المتمثلة بقطاع النقل وتكنولوجيا الاتصالات الرقمية والسكن والتشييد والبنية التحتية والزراعة والتحول الصناعي الواضح والإيرادات العامة للجمارك والموانئ والضرائب".

وبين أن "التطور الحاصل في موارد الموازنة العامة من غير مورد النفط جاء نتيجة للانضباط العالي في التحصيل الضريبي والجمركي بعد إدخال العمليات الرقمية والأتمتة والتوسع الضريبي"، ورأى أن "الحكومة تعمل من أجل تحقيق ما ينسجم مع البرنامج الحكومي من خلال السعي لرفع حصة الإيرادات غير النفطية بمرور الوقت وضمن حزم الإصلاح الاقتصادي".