خاص: "Today News"
قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، ان هناك طريقتين لحل مجل النواب طبقا للمادة 64 من الدستور العراقي، فيما اشار الى احدى الطرق غير متوفرة حاليا.
وذكر التميمي لـ "today news"، ان" المادة ٦٤ من الدستور عالجت حل البرلمان والذي يكون بطريقتين الأولى ان يحل نفسه بنفسة بطلب من ثلث الأعضاء وموافقة الأغلبية المطلقة للبرلمان والثانية بطلب من رئيس مجلس الوزراء وموافقة رئيس الجمهورية".
واضاف، ان" الطريقة الثانية غير ممكن الان لان عبد المهدي تصريف اعمال لا يحق له ذلك لكن لو تم التصويت على محمد علاوي يمكن ذلك".
واشار التميمي الى، انه " عندما يحل البرلمان يدعو رئيس الجمهورية إلى انتخابات عامة في البلد خلال شهرين من تاريخ الحل ويعد مجلس الوزراء تصريف الأعمال اليومية".
