يستمر ملف تهريب النفط من إقليم كردستان في تصدر المشهد السياسي والاقتصادي في العراق وسط خلافات متواصلة بين المركز والإقليم بشأن إدارة الثروات النفطية وعائداتها. 

ويتهم العديد من المسؤولين الحكوميين الإقليم بعدم الالتزام بتسليم إيرادات النفط إلى الحكومة المركزية ما أدى إلى تعقيد العلاقة بين الطرفين وخلق أزمات متكررة.

ويصدر إقليم كردستان يوميًا حوالي 400 ألف برميل من النفط إلا أن الإيرادات الناتجة عن هذا التصدير لا تدخل بالكامل إلى خزينة الدولة.

وحول الموضوع يقول عضو لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النيابية، باسم الغريباوي، أن عقود النفط التي أبرمتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية سبق وأن أبطلتها المحكمة الاتحادية، ومع ذلك يستمر الإقليم في تصدير النفط بشكل مستقل دون تسليم إيراداته للمركز. 

وأشار إلى وجود طعون ودعاوى قانونية تتعلق بشرعية تلك العقود، موضحًا أن الإقليم يحصل على إيرادات أكبر من مساهمته في الموازنة العامة، مما أثار اعتراضات بسبب عدم تحقيق المساواة بين جميع المحافظات. 

ولفت الغريباوي إلى ضرورة أن يُعامل نفط الإقليم كما يُعامل نفط البصرة وفقًا للمادة 111 من الدستور العراقي التي تنص على أن النفط والغاز ملك لجميع العراقيين، معربًا عن أمله في أن تسهم التعديلات على قانون النفط والغاز في تحقيق توزيع عادل للإيرادات الوطنية.

ومن جانبه، انتقد النائب عن كتلة بدر، مختار الموسوي، ضعف الحكومة المركزية في مواجهة تجاوزات الإقليم، معتبرًا أن الخلافات المستمرة بين الجانبين لا تؤدي إلى حلول حقيقية. 

وأوضح أن الإقليم يصدر يوميًا حوالي 400 ألف برميل نفط، وهو ما يكفي لتغطية رواتب جميع موظفيه، إلا أن الشعب الكردي يعاني من تأخر الرواتب لعدة أشهر وسط غياب الشفافية حول مصير تلك الإيرادات. الموسوي شدد على ضرورة محاسبة حكومة الإقليم وتطبيق القانون دون استثناء، مؤكدًا أن الشعب الكردي له الحق في معرفة مصير الأموال التي كان من المفترض أن تُخصص لتحسين أوضاعهم.

وفي سياق متصل، أشار عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، إلى أن التوافقات السياسية والضغوط حالت دون تمرير تعديل الموازنة بشكل يعالج الإشكاليات المتعلقة بإيرادات الإقليم. وأوضح أن هناك خلافات حول آلية تسوية المبالغ المترتبة بذمة الإقليم وتفاصيل توزيع الإيرادات النفطية، مما أدى إلى تأجيل النقاش حول هذه الفقرات إلى الجلسات المقبلة.

ملف تهريب النفط واستمرار تصرف الإقليم بإيراداته دون تنسيق مع المركز يبقى من أبرز القضايا الجدلية في المشهد السياسي العراقي في ظل تصاعد الدعوات لمحاسبة حكومة الإقليم وضمان توزيع عادل للثروات بما يحقق المساواة بين جميع أبناء الشعب العراقي.