يستمر الجدل والانتقاد في العراق حول قرار البنك المركزي العراقي الذي ينص على حظر بيع العقارات التي تتجاوز قيمتها 100 مليون دينار إلا عبر المصارف، من خلال إلزام البائع والمشتري بفتح حساب مصرفي، على الرغم من أن مغزى القرار هو تعزيز الشفافية ومحاربة غسيل الأموال الداخلي.

فبعد الانتقادات المتصاعدة للقرار كونه “متخبط” وغير مدروس وخطوة لسد “العجز” في الموازنة التشغيلية، كشفت النائب عن الاطار التنسيقي ابتسام الهلالي، اليوم الأحد، عن حراك لجمع تواقيع من أعضاء مجلس النواب لاستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق للوقوف على أسباب صدور آلية بيع وشراء العقارات عبر المصارف.

وقالت الهلالي في بيان، إن “هناك رفضا من قبل اعضاء مجلس النواب ضد القرار الاخير الذي صدر من البنك المركزي الذي يتحدث عن الية بيع وشراء العقارات عبر المصارف وتحديد سعر الادنى للعقار”.

واضافت الهلالي، “سنقدم طلبا رسميا إلى رئاسة مجلس النواب لاستضافة محافظ البنك المركزي علي العلاق في احد الجلسات المقبلة للوقوف على الاسباب التي دفعت البنك لاصدار مثل هكذا قرار”، لافتة الى ان “هذا القرار خاطئ وغير صحيح ويضر المواطن أكثر من نفعه”.

وبينت الهلالي، أن “القرار السابق للبنك المركزي بتنظيم الية بيع وشراء العقارات كان الادنى للعقار بسعر 500 مليون دينار ولا إشكال به وخصوصا هذا يساهم في مكافحة الفساد وغسيل الأموال، لكن تغيير القرار واعتبار السعر الادنى للعقار 100 مليون دينار هذا خطأ وغير مدروس وسيؤثر على المواطن بصورة مباشرة”.

وتابعت الهلالي، أن “المواطن لا يثق بالمصارف خصوصا في ناحية ايداع الأموال وسحبها، وان العراقيل التي سيواجهها المواطن في عملية الإيداع وسحب الأموال ستؤثر على السوق وارتفاع بأسعار العقارات، وبالتالي ان المواطن هو المتضرر الوحيد من هكذا قرارات غير مدروسة”.

وكان البنك المركزي العراقي أصدر قراراً، في 18 كانون الثاني الجاري، يقضي بتخفيض الحد الأدنى لقيمة بيع العقارات، حيث تم تحديد القيمة الجديدة 100 مليون دينار عراقي، بعد أن كانت 500 مليون دينار.

وبموجب التعليمات الجديدة، وفق كتاب رسمي موجه إلى دائرة التسجيل العقاري، في (15 كانون الثاني الجاري)، فإن بيع هذه العقارات سيتم فقط عبر المصارف العراقية المجازة، وأن هذا الإجراء يأتي ضمن ضوابط العناية الواجبة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب الخاصة بدوائر تسجيل العقاري.

وأثار القرار انتقادات المختصين في الشأن الإقتصادي، بين “متخبط” وغير مدروس وخطوة لسد “العجز” في الموازنة التشغيلية.

وتعقيبا على ذلك، قرر مصرف الرافدين، إعفاء كامل عن العمولات المتعلقة بإيداع الأموال الناتجة عن البيوع العقارية في القطاع المصرفي، في خطوة لدعم قرار البنك المركزي.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود العراق لمكافحة غسل الأموال عبر العقارات، والتي انتشرت كثيراً خلال السنوات الماضية وأدت إلى ارتفاع كارثي في سوق العقارات حتى تجاوزت أسعار العقارات أغلب دول العالم، فيما يتوقع مراقبون أن تساهم هذه الخطوة في هبوط أسعار العقارات كون الأموال ستكون مراقبة ولن تسمح الإجراءات الجديدة بالبيع أو الشراء خارج المصارف.

وكان معاون مدير العام لمكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي حسين علي قد أكد مؤخرا، بأن هذه الإجراءات تهدف إلى تسريع التحقيقات المتعلقة بغسيل الأموال، مع إشراف دائرة التسجيل العقاري على مراقبة العمليات المشبوهة، وتوثيق أي حالات غسيل أموال لتسهيل متابعة الجهات المعنية.

وخلال الأيام الماضية، ترأس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين وفدا اقتصاديا ومصرفياً رفيع المستوى في زيارة رسمية إلى واشنطن، وبحث من خلالها جملة من الملفات التي وصفت بـ”المهمة”، ومنها ما يتعلق بتطوير وإصلاح السياسة النقدية، ومواجهة التحديات الراهنة في المستويين النقدي والمصرفي، وما تعكسه هذه الإجراءات من إصلاح للنظام المصرفي عبر مكافحة الفساد وغسل الأموال.

وسبق أن رحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتحركات العراقية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي الوقت الذي تمارس فيه واشنطن ضغوطا على العراق في سبيل منع غسل الأموال، وتهريب الدولار، إلا أنها تسعى إلى تحسين معايير الامتثال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وعرض التعاون المستمر في تحديث القطاع المصرفي، وفق عضو في البرلمان العراقي.

ويتسبب غسل الأموال بقفزات كبيرة على مستوى أسعار العقارات حتى وصل سعر المتر الواحد في بعض مناطق العاصمة بغداد، إلى أكثر من عشرين ألف دولار، وأن هذه الأسعار تتكرر في محافظات ومدن أخرى حيث تتركز العقارات الفاخرة خاصة في مراكز المدن المعروفة.