"Today News": بغداد 

أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأحد، تحديد يوم الثلاثاء الموافق 11 فبراير الجاري موعدا للنظر في الطعون المقدمة بشأن التصويت على ثلاثة قوانين أثارت جدلا واسعا، وهي: قانون العفو العام، قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات.  

وذكرت المحكمة، في بيان تلقت Today News، نسخة منه، أنها سبق وأصدرت أمرا ولائيا بإيقاف تنفيذ هذه القوانين لحين البت في الطعون المقدمة ضدها.  

تأتي هذه الخطوة بعد موجة اعتراضات من قبل جهات سياسية وقانونية اعتبرت أن هذه القوانين تحتوي على مخالفات دستورية، مما دفع بالمحكمة إلى التدخل لإجراء مراجعة قانونية شاملة.  

ومن المتوقع أن تكون الجلسة المرتقبة محطة حاسمة في تحديد مصير هذه القوانين وتأثيرها على المشهد التشريعي والسياسي في العراق.