"Today News": متابعة 


ضمن الخطط الدولية وكذلك توجه المنطقة، الى تفكيك السجون التي تقع في منطقة الإدارة الذاتية تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية الكردية شمال شرق سوريا، يستعد العراق لاستقبال ليس العوائل فقط من مخيم الهول وبعض المخيمات الأخرى من عوائل داعش، بل عليه استقبال عددا من سجناء داعش في سجون قوات قسد، الامر الذي يطرح تساؤلات عن الية التعامل معهم وإعادة محاكمتهم وما اذا يمكن شمولهم بقانون العفو العام.



يوجد في سوريا وبسجون قسد حوالي 10 الاف معتقل من مقاتلي داعش بينهم حوالي 3 الاف اجنبي، وحوالي 4 الاف عراقي، فيما تشير المعلومات الى ان العراق سيستقبل قريبا حوالي الفي سجين من السجناء العراقيين من مقاتلي داعش في سجون قسد.

واكد وزير الخارجية فؤاد حسين خلال لقائه مستشار الامن القومي للمملكة المتحدة جوناثان بأول، يوم امس، بدء العراق بتسلم مجموعة من الإرهابيين، وهم مواطنون عراقيون، ونقلهم إلى السجون العراقية.


ويعد هذا التطور، دراميًا من نوع ما، فبينما بدأ العراق بتطبيق قانون العفو العام في محاولة لاخلاء سجونه من الاكتظاظ البالغ 300%، فانه سيضيف الاف السجناء الجدد، حيث يبلغ عدد السجناء في العراق حوالي 65 الف سجين او اكثر، بينما لا تبلغ سعة السجون سوى 20 الف سجين.

وتمكن قانون العفو العام الذي تم تشريعه عام 2016 من اخراج حوالي 10 الاف سجين لحين تشريع القانون الجديد، أي خلال 9 سنوات تم اخراج 10 الاف سجين فقط، بمعدل الف سجين كل عام تقريبا، واذا استمر معدل الافراج خلال العفو العام الجديد بنفس المعدل، واضافة الفي سجين من سجون قسد الى سجون العراق، فهذا يعني إضافة ضعف من سيتم اطلاق سراحهم بالعفو.

من التساؤلات الأكبر، هو مصير هؤلاء السجناء، حيث ان محاكمتهم في الإدارة الذاتية بسوريا وسجنهم تمت بناء على محاكم اقامتها قوات قسد، وهي قوات غير معترف بها كدولة شرعية عالميًا، ما سيجعل المعتقلين العراقيين الذين سيستلمهم العراق، سيخضعون لاعادة محاكمة من القضاء العراقي، وغالبًا اما يتم اعدامهم بعد سنوات من استقرارهم في سجون قسد دون وجود حكم اعدام، او قد يتم الافراج عنهم في حال لم يتوصل العراق لادلة تدين هؤلاء المعتقلين، مثلا صعوبة اثبات انتمائهم للتنظيم او اثبات جرائم عليهم، مع تساؤلات حول ما اذا كان سيشملهم قانون العفو العام.