أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات، اليوم الثلاثاء، أن ارتفاع أسعار الوحدات السكنية يعود إلى سببين رئيسيين هما زيادة الطلب على العقارات بالإضافة إلى استغلال المتنفذين للوضع.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار في تصريح صحفي، أن "مشروع "داري" السكني لم يحقق أي تقدم فعلي على أرض الواقع، حيث بقي المشروع حبيس الإجراءات الإدارية على الورق، مما أدى إلى فشله في تحقيق أهدافه".
وأشار إلى أن "الحكومة تتوجه حاليا نحو بناء مجمعات ومدن سكنية جديدة خارج مراكز المدن، وذلك بهدف حل أزمة السكن التي تفاقمت في الآونة الأخيرة بسبب النمو السكاني الكبير".
وفيما يتعلق بتوزيع الأراضي السكنية، أوضح الصفار، أن "استراتيجيات الحكومات السابقة لم تنجح في معالجة الأزمة، ولم تحقق النتائج المطلوبة؛ لذا تم تأسيس هيئة تنفيذ المدن السكنية الجديدة التي تتعاون مع المحافظات لتوزيع الأراضي وفق برنامج تمليك العرصات".
واضاف الصفار أن "خمس مدن سكنية قد تم إحالتها إلى المطورين والمستثمرين، مع وجود مدن أخرى في مرحلة الإحالة، كما أن اجتماعات الهيئة مستمرة مع المحافظين ورئيس الهيئة الوطنية للاستثمار لتوفير آلاف الوحدات السكنية في المستقبل".
