لم تسلم من المشكلات أيضا، إذ تواجه مهنة قيادة سيارة الأجرة "التكسي" صعوبات ومعوقات وخاصة بالنسبة للذين يملكون سيارة أجرة صفراء ويمشطون الطرقات بحثا عن رزقهم، في ظل انتشار شركات النقل الأهلية ووجود تطبيقات إلكترونية لها، تتيح لأي مواطن طلب سيارة خصوصي حديثة تصله لباب منزله.
أصحاب سيارة الأجرة التقليدية، أكدوا أن هذه الشركات تزاحمهم في عملهم، كما أنها لا تلتزم بالقوانين، عبر تشغيل سيارات نقل خصوصي كسيارات أجرة، وهذا الأمر، وفقا لمسؤولين فإنه "غير قانوني"، وكشفوا أن إجازة عمل الشركة تمنعها من تشغيل سيارات الخصوصي كأجرة، وسط وعود بفرض غرامات عليها.
ويقول، لطيف رضا (85 عاما)، صاحب سيارة أجرة، إنه "منذ عقود أعمل سائق سيارة أجرة في بغداد، وهذه المهنة تكفيني لسد النفقات اليومية، لكن مهنة السياقة لم تعد تجدي نفعاً بسبب مزاحمة سيارات الخصوصي لنا".
ويزيد رضا، بالقول: "كم هو مؤسف أن نرى فتية لم يبلغوا السن القانونية بعد، وهم يقودون بتهور سيارات آبائهم ويستخدمونها كسيارة أجرة، والأدهى من ذلك أن تجد ضباطا برتب عالية يزاحمون بالعمل أصحاب سيارات الأجرة، رغم أنهم ليسوا بحاجة لذلك".
ويؤكد أن "مهنة قيادة سيارة الأجرة أصبحت مهنة عامة ولا تختص بشريحة واحدة، وتنعدم فيها الكثير من معايير السلوك المهني والأخلاقي".
وتعد مهنة "سائق تكسي"، من أسهل المهن في العراق، بسبب غياب الضوابط والقوانين الخاصة بها، وغالبا ما يلجأ أي مواطن فقد عمله أو موظف، إلى العمل فيها بغية الحصول على وارد مالي إضافي.
وحول هذا الأمر، يبين الموظف حيدر حسن (30 عاما)، الذي يعمل سائق تكسي بسيارته أيام العطل الرسمية وبعد انتهاء ساعات العمل الرسمية، أن "العمل بسيارتي هو زيادة في الخير".
ويتابع لوكالة شفق نيوز، أن "العمل بسيارتي يمنحني دخلا اضافياً ويجعلني استثمر وقت فراغي بأمور نافعة".
فيما يؤكد الموظف ماجد سرحان (42 عاما) ، "حصلت بعد جهود مضنية على قرض من أحد البنوك واشتريت سيارة للعمل بها من أجل سد متطلبات الأسرة".
ويلفت النظر إلى أن "راتبه الشهري ينتهي في الأيام الأولى من الشهر، بعد دفع المستحقات اللازمة".
وساعد انتشار شركات النقل الأهلية، على زيادة أعداد الموظفين الذين يعملون بسياراتهم الخاصة فيها، خاصة وان هذه الشركات لا تطبق على من يعمل معها شروط مديرية المرور العامة، التي تنص على أن استخدام المركبات الخصوصي للعمل سيارة أجرة يعد مخالفا للقانون المروري، وتترتب عليه غرامة مالية قدرها 100 ألف دينار مع حجز المركبة لمدة خمسة أيام.
ويدفع عدم الالتزام بتعليمات مديرية المرور أو تطبيقها إلا بشكل محدود، العديد من أصحاب سيارات الأجرة الذين لا يملكون مهنة غيرها لتغطية نفقات أسرهم، للمطالبة بتشديد الرقابة المرورية على السيارات الخصوصي لتحقيق العدالة في توزيع فرص العمل وعدم مزاحمتهم على مهنتهم.
وتشترط شركات النقل في القطاع الخاص في الدول المجاورة جملة من الشروط المهمة لمن يرغب بالعمل لديها كسائق تكسي، فشركة أوبر الإماراتية مثلا، تشترط على السائق ألّا يكون لديه مهنة أخرى، وتطالبه بهويته الشخصية ورخصة القيادة وشهادة حسن السلوك والبطاقة الطبية وغير ذلك من الأمور التي تراها ضرورية من أجل السلامة العامة ، فيما تنعدم الشروط في الشركات الاهلية المحلية ولا تطالب سائق التكسي بشيء.
وتعليقا على الأمر، يؤكد مدير عام الهيئة احمد الموسوي، وضع "عدد من الضوابط للشركات الأهلية مثل شركة بلي وكريم حين منحت إجازات العمل للسائقين الراغبين بالعمل بهذه الشركات".
ويوضح، أن "من بين هذه الضوابط، التعاقد مع سيارات تكسي الأجرة فقط، ولا يجوز التعاقد مع اصحاب المركبات الخصوصي"، مبينا أن "هيئة النقل تقوم بين فترة واخرى بإرسال لجان لمتابعة هذا الموضوع، ووفق قانون الهيئة تفرض اللجان التفتيشية غرامات مالية لدى اكتشاف مخالفات".
ويشير الموسوي، إلى أن "تعامل شركات النقل الأهلية مع السيارات الخصوصي ظاهرة غير صحية، وأن هيئة النقل تعمل على مكافحة هذه الحالة حفاظاً على اصحاب الدخل المحدود من اصحاب تكسيات الاجرة".
ويلفت إلى أن "الهيئة باشرت بمشروع التكسي الوطني الذي سيضم جميع المحافظات بما فيها إقليم كوردستان، وسيكون عملها مشابها لعمل الشركات الاهلية الخاصة ولكن بشكل أوسع"، مضيفا أن "هذا الإجراء يهدف لتحقيق انسيابية في حركة النقل العام".
ويتابع أن "التكسي الوطني سينطلق من مراكز محددة، في كراج النهضة وكراج البياع ومراكز أخرى في المحافظات وسيسهم بتقليل التكلفة والجهد للمواطن وصاحب التكسي على حد سواء".
وتنخفض اسعار سيارات الأجرة "التكسي" في العراق عن مثيلاتها في بلدان العالم، ويعزو معنيون ذلك لاستخدام المركبات الخصوصي للأغراض الشخصية فقط، وهي بذلك غير ربحية، فيما ترتفع اسعار سيارات الاجرة "التكسي"، في دول العالم، كونها تستخدم للعمل ويحصل مستخدموها على الأرباح.
ويفوق في الدول المجاورة سعر السيارات ذات العلامة الصفراء سعر السيارات الخصوصي رغم تشابه النوع والموديل، فاسعار السيارات من نوع تويوتا والكورولا والهايبرد، تهبط بنحو 20 الف دولار عن اسعار سيارات التكسي.
ويؤكد سائق التكسي صبيح نافع (43 عاما)، أن "الأمر غير معقد للسائق الذي يرغب بالعمل مع شركات النقل الأهلية".
ويتابع: "لا توجد شروط مسبقة للانضمام لهذه الشركات من أجل العمل، ويكفي اتصال السائق بالشركة من خلال التطبيق، وإرسال سنوية مركبته وبطاقته الموحدة للبدء بالعمل".
من جانبه، يبين الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه، لوكالة شفق نيوز، أن "العشوائية في هذا القطاع ناتجة عن عدم التنظيم وأنه من المفترض أن تكون هناك مواصفات لسيارات النقل العام".
ويضيف أنه "يمكن إخراج عدد كبير من السائقين الذين لا علاقة لهم بهذا القطاع، عبر إصدار هويات عمل تتيح لأصحاب المهنة فقط ممارسة مهنتهم"، مشددا على "ضرورة تشريع قانون للنقل الخاص لتنظيم النقل وتحقيق ايرادات للخزينة العامة ويلزم شركات التكسي ببعض التعليمات".
ويفضل بعض المواطنين، طلب تكسي من الشركات الاهلية بدل الخروج الى الشارع لإيقاف سيارة اجرة، وهو ما يضاعف من معاناة اصحاب سيارات التكسي.
وتقول عفراء المعتصم (22عاما)، للوكالة: "لقد اعتدت طلب تكسي من شركة بلي او كريم، بسبب الأمان، لأن الرحلة مدرجة لدى الشركة، وفي حال حصول مشكلة ما، يمكن الاتصال في الشركة لتسوية الامور".
بدوره يوضح المواطن حسن باجي (37) عاما ، أن "الشركات توفر سيارات تكسي تأتي الى البيت او للموقع الذي يتواجد فيه الزبون".
ويضيف أن "الاجرة محددة سلفا وهذا ما يجنب المناقشة مع السائق بخصوصها، إضافة إلى أنه بإمكان الزبون اختيار سيارة الاجرة التي تناسبه من خلال شركات النقل".
