"Today News": متابعة 

سجلت عودة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، إلى بغداد “مفاجأة سياسية”، خصوصا وأن مناوئيه داخل الإطار التنسيقي أبدوا حماسة كبيرة لعودته مرة أخرى إلى الواجهة، وهو ما عزاه مراقبون إلى العلاقة التي يمتلكها الكاظمي بالحزب الجمهوري الأمريكي الذي يمارس ضغوطا على الحكومة العراقية وأحزابها، فيما كشف آخرون عن وجود مشروع سياسي للكاظمي تمهيدا للمشاركة في الانتخابات المقبلة.

وعاد الكاظمي، إلى العاصمة بغداد بعد غياب دام أكثر من عامين ونصف، في مفاجأة سياسية كبيرة، ما أثار العديد من التساؤلات حول دوافع عودته، لا سيما مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقررة نهاية العام الحالي.

ويقول المحلل السياسي فلاح المشعل، إن “أجواء الارتياح التي قابل بها أعضاء الإطار التنسيقي وغيرهم عودة الكاظمي، تؤكد أن الرجل جاء وهو يصطحب تأييدا من دول عربية وغير عربية فاعلة ومؤثرة بالساحة السياسية العراقية، وثمة معلومات عن مشروع سياسي يتبناه الكاظمي وسيدخل به الانتخابات المقبلة”.

ويضيف المشعل، أن “عودته تؤكد سلامة موقفه أولا، وتبدل المواقف العدائية من بعض الأطراف الشيعية وخصوصا الفصائل المسلحة التي كانت لا توفر جهدا في الإساءة إليه واتهامه بشتى الاتهامات”.

وحطت طائرة خاصة في مطار بغداد الدولي، نهاية الأسبوع الماضي، كان على متنها الكاظمي، ليصل إلى منزله في المنطقة الخضراء وسط بغداد، وقد تزامنت عودته مع نشاط مكثف على الساحة السياسية، حيث بدأت أجندته مزدحمة باللقاءات مع شخصيات سياسية بارزة.

وفي حديث له مع إحدى المحطات التلفزيونية القريبة من فصائل الحشد الشعبي، صرح الكاظمي قائلا إنه يريد “خدمة ناسنا”، في إشارة واضحة إلى نشاط سياسي مرتقب قد يرتبط بالانتخابات البرلمانية القادمة. هذا التصريح، إلى جانب لقاءاته بالمسؤولين السياسيين، يفتح المجال للتكهنات حول مشروع سياسي جديد قد يسعى الكاظمي لقيادته في المرحلة المقبلة.

من جهته، يجد الباحث في الشأن السياسي مجاشع التميمي، أن “عودة الكاظمي لا يمكن أن تفسر على أنها طبيعية دون أن تكون وراءها أسباب داخلية وخارجية، ومن الملاحظ أن أغلب قيادات الإطار التنسيقي متحمسة جدا لعودته إلى بغداد، لأنها تتعلق بالمتغيرات الإقليمية الأخيرة التي حصلت في المنطقة بعد سقوط نظام بشار الأسد”.

وبحسب “معلومات دقيقة”، يؤكد التميمي، أن “الكاظمي كان على تواصل مع أغلب القوى السياسية الشيعية الكبيرة، ولعل أحد أهم أسباب الحماسة لعودته هو أن الكاظمي لديه تواصل وعلاقات قوية مع الحزب الجمهوري الأمريكي، ومع المنظومة العربية وخاصة الدول الخليجية ومصر، وهو ما تريده القوى الإطارية، فضلا عن العلاقة والرغبة الإيرانية بذلك”.

ويشير إلى أن “الكاظمي عندما كان يرأس الحكومة حصل على توافق غربي عربي إيراني، حيث كان في فترة الرئاسة الأولى للرئيس الأمريكي ترامب دائما ما يقوم بالحصول على استثناءات لتحويل الديوان الإيرانية المترتبة على العراق وهو ما يريده النظام في ايران في هذه الأوقات، لذلك كان الإيرانيون راغبين أن يبقى لولاية الثانية خدمة للمصلحة الإيرانية لولا معارضة الفصائل المسلحة العراقية وقرب الأخير من السيد مقتدى الصدر”.

وعما إذا كان هناك تواصل للكاظمي مع الصدر، يشير الباحث المقرب من التيار الصدري، إلى أن “التواصل المباشر بين الكاظمي والصدر غير مؤكد، لكن التواصل مع القيادات المقربة من الصدر مستمرة ولم تنقطع، والمعلومات لدي أن الكاظمي سيشارك في الانتخابات المقبلة، لكن بشروط وهي الشروط ذاتها التي يرغب بها الصدر”.

ويخلص التميمي، إلى أن “عودة الكاظمي جاءت لأسباب فرضها الواقع الدولي على القوى الشيعية التي تمر بظروف صعبة خاصة مع التهديدات التي المباشرة من قبل الإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية”.

ورحب العديد من السياسيين بعودة الكاظمي، وحملت تعليقات رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الأخيرة، أكثر من إشارة بخصوص عودة الكاظمي إلى بغداد، لا سيما في ما يتعلق باحتمالات ترشيحه مرة ثانية لرئاسة الحكومة.

وكان الباحث المقرب من الكاظمي، أمير الدعمي، أكد أن رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، عائد إلى بغداد بمشروع سياسي استعدادا للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن “ابتعاد الكاظمي عن الساحة خلال الفترة الماضية كانت استراحة محارب للنأي عن أي صراعات أو محاولات للتصيّد بالماء العكر”.

من جهته، يصف رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري، عودة الكاظمي بـ”المفاجأة السياسية، التي تأتي في إطار رغبة الأطراف الموالية لإيران في إيجاد تهدئة مع الإدارة الأميركية الجديدة، وهي مفاجئة لأن الكاظمي سبق أن تعرض لاتهامات وحملات إعلامية من قبل هذه الأطراف حتى وصلت للوعيد بقتله إذا ما عاد إلى العراق أو ملاحقته في المحاكم”.

ويرى الشمري، أن “هذه العودة من ناحية التوقيت قد ترتبط بمسارين، الأول عجز حكومة السوداني عن إقناع إدارة ترامب بأن الأخير لا ينتمي للإطار التنسيقي، لا سيما وأن الإدارة الأمريكية تنظر إلى الحكومة ورئيسها التي شكلتها المجموعة الشيعية بأنها حكومة مقاومة، ما قد يضع العراق بشكل كامل في مواجهة مع إدارة ترامب”.

وفيما يؤكد أن هناك “احتمالية لتعرض الحكومة لعقوبات نتيجة وجود شخصيات داخلها سبق أن أدرجت هي أو أحزابها ضمن تصنيف قوائم الإرهاب الأميركية”، يلفت إلى أن “حضور الكاظمي هو جزء من محاولة تصديره مرة أخرى حتى يلعب دور التهدئة بين ترامب من جهة، والمجموعة الشيعية في العراق أو حتى ايران من جهة أخرى”، لافتا إلى أن “الكاظمي جاء سابقا إلى رئاسة الوزراء بعد الإطاحة بحكومة عادل عبد المهدي الموالية لطهران، وبالتالي فإن اختياره آنذاك كان جزءا من التهدئة”، على حد قوله.

أما المسار الثاني، يفيد أستاذ السياسات العامة في جامعة بغداد بأن “الكاظمي قد يعتمد مشروعا سياسيا وهو حق دستوري له إذا ما شكل الحزب، رغم أنه لم يعلن رسميا دخوله الانتخابات، أو قد يمضي باتجاه دعم ما يُعرف في العراق بأحزاب الظل”.

ويرى الشمري، أن “الكاظمي لن يشكل حالة انقسام داخل الإطار الشيعي، فإذا أراد الدخول إلى المشهد السياسي، سيستمر بالنظر له على انه يشكل خطرا سياسيا، خصوصا إذا ما استقطب مشروعه السياسي المحتمل بعض القوى المدنية أو الليبرالية، فضلاً عن أن الكاظمي بحاجة لترميم علاقته مع النخب العراقية وثوار تشرين قبل أن يبدأ أي مشروع سياسي”.

وعانى الكاظمي خلال فترة ولايته من تحديات كبيرة، منها محاولة اغتياله في 2020 عبر هجوم بثلاث طائرات مسيّرة مفخخة على منزله، بالإضافة إلى اتهامات له بالتواطؤ في اغتيال قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني والقيادي في الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

وعلى الرغم من تلك التحديات، إلا أن الكاظمي لم يتوقف عن مواصلة أنشطته السياسية، إذ كانت هناك إشارات إلى أنه لا يزال يحظى بدعم من بعض القوى المدنية والليبرالية في العراق.