"Today News": متابعة 

أوضح مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، تفاصيل "الاقتراض الجسري"، وأشار إلى أن أكثر من 50% من الدين الداخلي متركز في المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي.

وقال صالح، إن "الاقتراض الحكومي من خلال حوالات الخزينة، يعد نمطا من أنماط الاستدانة قصيرة الأجل من السوق المصرفية، وهو أسلوب اعتمدته المالية العامة البريطانية منذ عهد الملكة فكتوريا".

وأضاف، أن "هذا النوع من الاقتراض كان يتم لفترات محدودة، لا تتجاوز أسابيع أو فصولا مالية، ويعرف بالاقتراض الجسري، حيث يهدف إلى سد فجوة العجز المؤقت الناجم عن تباطؤ الإيرادات مقارنة بالمصروفات الفعلية".
وأشار، إلى أنه "نظرا للالتزامات المالية الشهرية، قد تلجأ المالية العامة إلى إصدار حوالات الخزينة كأداة تمويل لسد العجز المؤقت في الموازنة حتى استقرار التدفق النقدي في الفترة المقبلة من السنة المالية".

وفيما يتعلق بتقلبات الدورة النفطية على الموازنة العامة، ذكر صالح أن "الحكومة اضطرت إلى الاقتراض المتعدد والمتراكم، ما أدى إلى تصاعد النفقات في ثلاث مراحل: الأولى أثناء الحرب على الإرهاب الداعشي، الثانية بسبب الإغلاق الاقتصادي الناتج عن الجائحة، وأخيرا تصاعد النفقات في مجالات الإعمار وتنفيذ المشاريع المتوقفة".

وأضاف، أن "هذه الظروف أسفرت عن تراكم الدين العام الداخلي، الذي تحملت جزءا منه المصارف الحكومية، حيث تم خصم أكثر من نصفه لدى البنك المركزي العراقي من خلال عمليات السوق المفتوحة".

وأكد مستشار رئيس الوزراء، أن "الدين العام الداخلي، الذي بلغ 82 تريليون دينار، لا يزال غالبا داخل النظام المالي والمصرفي الحكومي، وأكثر من 50% من هذا الدين متركز في المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي".

وأوضح، أن "من الجوانب الإيجابية، أن هذا الدين مغطى بالعملة الأجنبية بنسبة تتجاوز 100%، مما يعكس مستوى عاليا من الاستقرار النقدي، حيث لم يتجاوز معدل نمو التضخم السنوي 3%".
وأختتم بالقول إن "السلطتين النقدية والمالية تسعيان للتشاور المستمر من أجل إطفاء الدين الداخلي تدريجيا، مع التركيز على تقليص رصيد الدين العام سنويا وخفض العجز السنوي في الموازنة إلى نسبة لا تتجاوز 3% من الناتج المحلي الإجمالي".

وأضاف، أن "هذا النهج جزء من سياسة مالية تهدف إلى توفير التمويل وحماية النشاط الاقتصادي، مما يسهم في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي المستدام".