سلطت منظمة "هيومان تي آند اينكلوجين" الإنسانية الناشطة حول العالم، يوم الخميس، الضوء على الأدوار التي تلعبها في العراق لإنقاذه من الآثار الخطيرة للألغام والأجسام غير المنفجرة، والتي كلفته على مدى العقود الماضية، الكثير من الخسائر البشرية والبيئية والاقتصادية، فضلا عن تحذيرها من تسرب مواد كيميائية من هذه الألغام.

وذكرت المنظمة في تقرير لها ، إن "تاريخ الصراعات في العراق التي تشمل الحرب العراقية الايرانية (1980-1988)، وحرب الخليج (1990-1991)، وحرب عام 2003، وآخرها الحرب ضد داعش، جعلت البلد شديد التلوث بمخلفات المتفجرات، حيث تسببت القنابل العنقودية والألغام الارضية والعبوات المرتجلة والمواد الكيميائية، في تلوث الأرض والمياه والهواء، مما يشكل تهديدات على المدى الطويل".

وبحسب التقرير، فإن "العديد من المناطق العراقية لا تزال حافلة بالذخائر غير المنفجرة التي تسبب إصابات بين المدنيين، وخصوصا بين الأطفال"، مشيرا إلى أن "ذخائر اليورانيوم المنضب عززت من المخاطر البيئية والصحية، في حين أن تلوث الأراضي الزراعية ومشاريع البنية التحتية يعرقل امكانية التعافي الاقتصادي".

وأضاف أن "جهود التطهير تواجه تحديات كبيرة في العراق، وان إزالة الألغام تجري بشكل بطيء بسبب التلوث الكبير بالمواد القابلة للانفجار والمخاوف الامنية، والحدود العراقية- الايرانية تعتبر واحدة من أكثر المناطق تضررا، حيث خلفت هذه الحرب أعداد كبيرة من الألغام الأرضية والذخائر غير المنفجرة الاخرى".

وأوضح التقرير، أنه "في وسط وشمال العراق، فان محافظات كركوك وصلاح الدين ونينوى وديالى والانبار، تضررت بحدة بالصراع مع داعش بين عامي 2014 و2018، حيث جرى اللجوء بشكل كبير إلى استخدام العبوات البدائية الصنع والألغام الأرضية والأسلحة المتفجرة الأخرى".

ولفت إلى أن "المخلفات المتفجرة من هذه الحروب، تشكل تهديدا مستمرا ويعرض المدنيين للخطر وخصوصا المزارعين والعائلات النازحة العائدة الى ديارها ويعرقل إعادة الإعمار"، موضحا أن "مناطق مثل مدن الموصل والفلوجة تحتوي على قنابل ومواد غير منفجرة في المباني، بينما المزارع في نينوى وكركوك والانبار وصلاح الدين وديالى لم تعد آمنة بسبب الألغام الارضية المدفونة، مما يحول دون عودة المزارعين إلى أراضيهم".

وبين انه "في محافظة صلاح الدين، حيث تنشط المنظمة منذ أيار/مايو 2023، فإن فرق إزالة الألغام والمتفجرات، تمكنت من تطهير مليونين و186 ألفا و919 مترا من الأراضي، وتفكيك 1,730 عبوة ناسفة، وتدمير 1,044 ذخيرة غير منفجرة".

ووفق التقرير، فإن "الألغام والقنابل المخفية تلوث كافة أنحاء البلاد، وتنتشر على الشوارع والطرقات السريعة، مما يجعل السفر محفوفا بالمخاطر، وتلوث ايضا ساحات المعارك القديمة والقواعد العسكرية وحقول النفط وخطوط الأنابيب، في حين تبقى المدارس والمباني العامة في مناطق جرت فيها حروب سابقا غير امنة بسبب المتفجرات المخفية.

وأكد ان "المنظمة تعمل ضمن فريقين، حيث يعمل 14 من خبراء إزالة الالغام على ازالة المتفجرات وجعل هذه المناطق آمنة للمدنيين"، موضحا أنه "خلال العام 2024 وحده، جرى تطهير 1,207,855 متر مربع من الأراضي، وتفكيك 1,118 عبوة ناسفة مرتجلة، و115 ذخيرة غير منفجرة".

وأشار إلى أن "المخلفات المتفجرة تشكل تهديدات خطيرة على صحة الإنسان وعلى البيئة ايضا، حيث ان المتفجرات المدفونة قد تتسرب منها مواد كيميائية سامة الى التربة والمياه، بما في ذلك الفوسفور الأبيض واليورانيوم المنضب ومسحوق الألمنيوم، وهو تلوث يؤدي إلى تعطيل الزراعة وسلاسل الغذاء ويلحق الأذى بالتنوع البيولوجي".

وتابع التقرير، أنه "بالنسبة للمجتمعات المحلية، فإن التعرض الطويل لهذه المواد يفاقم من خطر الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي والسرطان والاضطرابات العصبية بين الأجيال المقبلة".

واعتبر أن "التحدي الأكبر الذي تمثله الذخائر غير المنفجرة هي استمرار المخاطر الأمنية وخصوصا في المناطق التي لا تزال تحت سيطرة الجماعات الارهابية مثل داعش، والنطاق الواسع للتلوث، والذي قد يستغرق إزالته عقودا من الزمن"، مضيفا أن "الموارد المحدودة والتمويل القليل يعرقلان التقدم في العمل البطيء أساسا، لأنه يتطلب خبرات متخصصة".