كشف مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، يوم السبت، عن ارتفاع عدد القتلى في الساحل السوري جراء الأحداث الأخيرة إلى 340 شخصاً من أبناء الطائفة العلوية، مع استمرار عمليات التوثيق التي قد ترفع العدد الإجمالي إلى أكثر من 1000 قتيل.

وأشار عبد الرحمن، في تصريحات له ، إلى أن "عمليات القتل لا تزال مستمرة"، مؤكداً أنه "كل ساعة نكتشف مجزرة جديدة في الساحل السوري، حيث سقط الضحايا نتيجة إطلاق نار مباشر من قبل مجموعات مسلحة تم جلبها إلى المنطقة".

وبحسب الأرقام الموثقة من قبل المرصد، فقد قُتل في مدينة بانياس وحدها 60 مدنيًا، بينهم 10 نساء و5 أطفال، في حين شهدت قرية التويمة مقتل 31 شخصًا، من بينهم 9 أطفال، كما سجلت مناطق أخرى مثل الصنوبر بريف جبلة سقوط ضحايا من النساء والأطفال.

وتابع عبد الرحمن، قائلاً إن "التوتر الأمني لا يزال قائماً في المنطقة، رغم الإعلان الرسمي عن انتهاء التمرد العسكري الذي قاده بعض عناصر جيش النظام السوري السابق".

وشدد على ضرورة وقف أعمال العنف في المنطقة، قائلاً: "أسقطنا نظام بشار الأسد لإيقاف القتل بحق أبناء الشعب السوري، وليس لخلق فتنة بينهم"، داعياً إلى "تحرك دولي عاجل لوقف سفك الدماء وتحقيق الاستقرار في الساحل السوري".

وأعلنت وزارة الدفاع السورية، فجر السبت، أنها أفشلت هجوماً نفذه عناصر موالون للنظام السابق استهدف مقر قيادة القوات البحرية في مدينة اللاذقية.

يأتي ذلك في أعقاب كلمة للرئيس السوري للمرحلة الانتقالية أحمد الشرع حذر فيها "فلول النظام الساقط" حسب وصفه، من أنهم سيكونون قيد الملاحقة والمحاسبة إذا لم يبادروا لتسليم أسلحتهم وأنفسهم".

وقررت السلطات فرض حظر تجوال في مدن محافظتي طرطوس واللاذقية على الساحل السوري، بعد اشتباكات عنيفة بين مقاتلين مرتبطين بالرئيس المخلوع بشار الأسد وقوات الأمن