تشير أصابع الاتهام في سوريا إلى فصيلين هما "الحمزات والعمشات"، بأنهما من يقفان وراء المجازر التي طالت الساحل السوري، والتي وجدت اعترافاً من حكومة أحمد الشرع وعناصر الجيش والأمن العام في سوريا.

"الحمزات والعمشات"

يُقدر عدد مقاتليهما بنحو 10 آلاف مقاتل مدججين بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة والثقيلة من دبابات وغيرها، انطلقوا من محافظة إدلب إلى الساحل السوري، بعد الاستنفار الحاصل في مدن وقرى الساحل إثر الهجمات التي شنها فلول النظام على حواجز للأمن العام السوري، ينضوي الفصيلان تحت ما يسمى "الجيش الوطني السوري"، الذي يحظى بدعم تركي مباشر وفق مراقبين.

وعلى مدى السنوات الماضية، لاحقت الفصيلين اتهامات بتجاوزات عديدة، وانتهاكات بحق الأهالي في المناطق التي سيطرا عليها، حيث فرضت الخزانة الأمريكية عقوبات بالجملة عليهما لما سمته حينها "تطهيراً عرقيّاً"، وهذه ذات التهمة التي توجه لهما اليوم، لا سيما بعد الممارسات الأخيرة في محافظتي طرطوس واللاذقية الساحليتين وأريافهما.

"العمشات"، أو فرقة سليمان شاه، يقودها محمد حسين الجاسم، المعروف بلقب "أبو عمشة"، واتخذت سابقاً الفرقة من عفرين بريف حلب الشمالي مركزاً لها، وفي 2023، وثقت تقارير حقوقية انتهاكات بحق الكورد نفذها مسلحو "العمشات" وأجبروا العديد من المدنيين على مغادرة منازلهم.

أما فرقة الحمزة أو كما تُكنى بـ"الحمزات"، فيقودها سيف بولاد "أبو بكر"، أحد القادة البارزين داخل الجيش الوطني السوري، واتُهمت فرقته بقمع وحشي للسكان المحليين، بما في ذلك اختطاف نساء كورديات، وقد اتخذت الفرقة من مناطق الباب، جرابلس، وعفرين، أماكن نفوذ لها في السنوات الماضية.

وانفلت الفصيلان في الساحل السوري مؤخراً، وقد وُجهت لهما التهم الكبرى بالنسبة للمجازر التي ارتُكبت، بينما أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قراراً رئاسيّاً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري.