وقال صالح في تصريح صحفي ، انه "رغم تأخرها بسبب تعديل بعض مواد قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم 13 لسنة 2023 في فبراير الماضي، والمتعلقة بنفط الإقليم، أنه لا يوجد تأثير كبير على الصرف في المالية العامة". 

وأشار إلى وجود "مرونتين قانونيتين" تساهمان في انتظام الصرف، وهي النصوص القانونية السارية في الموازنة العامة منذ عام 2023 وحتى 2025، بالإضافة إلى قانون الإدارة المالية رقم 6 لسنة 2019 المعدل".

وأضاف أن "هذين القانونين يوفران الغطاء القانوني للصرف، لا سيما في المشاريع الاستثمارية المستمرة والمعتمدة، حيث لا يوجد أي توقف في الصرف إلا في نطاقات تشغيلية مستحدثة وبعض مجالات الصرف المحدودة".