وأوضح مجلس القضاء الأعلى في بيان له ، أن الأحكام القضائية مشمولة بالحماية القانونية المنصوص عليها في المادة 6 /3 من قانون حماية حق المؤلف رقم (3) لسنة 1971، والتي تهدف إلى حماية حق الخصوصية لأطراف الدعوى. 

وأكد المجلس أن نشر قرارات محكمة التمييز الاتحادية والمحاكم الأخرى بدون موافقة القضاء، وما يتبعها من إهانة واعتداء بعبارات غير لائقة، يُعد مخالفًا للقانون ويشكل جريمة وفقًا لأحكام قانون العقوبات النافذ.

وأشار المجلس إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المسؤولين عن هذا النشر، سواء عبر المواقع الإلكترونية أو غيرها.