أكّد مجلس الخدمة الاتحادي، اليوم الأربعاء، أن نحو 8000 درجة وظيفية ما تزال شاغرة، وأن التوظيف مرهون بموافقة الوزارات، فيما أشار إلى أن المرحلة الثالثة بانتظار التعليمات الرسمية لإطلاق منظومة الكودات الخاصة بتعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا.
وقال المتحدث باسم المجلس، سعد اللامي، في تصريح صحفي "نحن جزء من هرم الدولة ونتلقى تعليماتنا من رئيس مجلس الوزراء. وبمجرد وصول تعليمات واضحة ودقيقة بشأن إطلاق منظومة الكودات للدرجات المتبقية، سنباشر فوراً، علمًا أن الرقم غير نهائي حتى الآن، إذ بدأنا حالياً بتوزيع درجات المرحلة الثانية."
وبيّن اللامي أن "عدداً كبيراً من المشمولين بالتعيينات لم يباشروا وظائفهم، وقد لاحظنا ذلك في المرحلتين الأولى والثانية، حيث حصل كثيرون على درجات وظيفية وزاحموا زملاءهم، ثم تردنا إفادات من دوائر الدولة تفيد بأن المعيّن لم يباشر، إما بسبب امتلاكه عملاً خاصاً، أو لأنه تقدم فقط لغرض المزاحمة."
وأضاف أن "عدد الدرجات المتبقية يُقدّر بحوالي 8000، وقد يزيد أو ينقص قليلاً، حتى نصل إلى الرقم الكلي المنصوص عليه في قانون الأمن الطارئ لعام 2021، والبالغ 74 ألف درجة وظيفية."
وأكد اللامي أن "تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا في المرحلة الثالثة سيتم وفق احتياجات الوزارات والمؤسسات الحكومية، حيث نسعى لتوفير شواغر فعلية تردنا من الجهات الرسمية، وليس كل الـ5900 مشمول وردت بشأنهم احتياجات."
وأوضح أن "نظام التوظيف تغيّر، ولم يعد بالإمكان إرسال الموظف إلى دائرة معينة وإلزامها بقبوله، بل يجري التعيين وفق الحاجة الفعلية، وينطبق ذلك أيضاً على الأوائل وحملة الشهادات العليا، المشمولين بقانوني (59) و(67)."
وتابع: "بعد الانتهاء من توزيع المرحلة الثانية، سنعتمد نفس الآلية لتوظيف المتبقين: نخاطب دوائر الدولة لتحديد احتياجاتها، ثم تُرسل تلك الاحتياجات إلى وزارة المالية لإجراء الحذف والإحداث، بالتوازي مع إرسال البيانات إلى ديوان الرقابة المالية لغرض التقاطع الوظيفي."
وختم اللامي تصريحه قائلاً: "لا ينبغي للمتقدمين أن يتوقعوا أن التوظيف سيتم مباشرة بعد فتح منظومة الكودات، فالأمر يتطلب وقتاً وإجراءات تنظيمية."