كشف عضو مجلس النواب، محمد الشمري، عن سببين رئيسيين يقفان خلف تأخر إرسال جداول الموازنة من الحكومة إلى البرلمان، فيما حذر من أن وزارة المالية تواجه "حرجاً كبيراً" في ظل أزمة مالية خانقة.

وقال الشمري في تصريح صحفي ، إن "الحكومة تقف أمام تحديين بارزين: الأول انخفاض أسعار النفط، والثاني عدم توفر السيولة النقدية، ما يجعل من الصعب تمويل المشاريع وتوفير استحقاقاتها عند إقرار جداول الموازنة".

وأضاف، أن "الإنفاق الحكومي خلال الفترات الماضية لم يكن مدروساً خصوصاً عندما كانت أسعار النفط مرتفعة وكان بالإمكان ادخار جزء من العائدات لمثل هذه الظروف؛ إلا أن الحكومة أنفقت بمرونة وسعة".

وأشار الشمري، إلى أن "الحكومة باتت في موقف حرج خاصة وأن موازنة 2025 كانت قد أُقرت تشريعياً ضمن موازنة السنوات الثلاث، دون أن يؤخذ بالحسبان متغيرات السوق، مما أدى إلى عجز مالي يقدر بـ 60 مليار دينار في مرحلة الإعداد".

ولفت إلى أن "إرسال الجداول الآن يعني التزاماً فورياً بتوفير الأموال وهو ما لا تستطيع وزارة المالية تحقيقه حالياً في ظل شح الإيرادات"، مضيفاً أن "مجلس النواب غير متلكئ في تمرير الجداول لأنها لم تصل من الأساس من قبل الحكومة".

وأكد الشمري، في ختام حديث أن "الاقتراض أصبح هو الخيار الوحيد لتسيير المشاريع، وهو ما يضع الحكومة ووزارة المالية في موقف محرج أمام الرأي العام والبرلمان".

ويعتمد العراق في موازنته المالية على تصدير النفط، إذ أقر البرلمان قبل عامين الموازنة الثلاثية للأعوام 2023 و2024 و2025، معتمدا على تصدير النفط بسعر 70 دولارا للبرميل، في الوقت الذي انخفضت فيه أسعار البترول بأكثر من 7% في التعاملات الآنية والآجلة خلال الأيام الماضية، وذلك بعد اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب رفع التعرفة الكمركية على 200 دولة ومنها العراق.

وتحدد الصيغة الأميركية الجديدة التعرفات الجمركية الأميركية على واردات أي دولة بما يعادل العجز التجاري الأميركي مع تلك الدولة مقسوما على وارداتها منها أو 10%، أيهما أعلى، مما أحدث زلزالا هزّ أسواق المال العالمية.

على ضوء الاحداث المتسارعة توقّع بنك غولدمان ساكس أن تتراجع أسعار النفط خلال ما تبقّى من العام الحالي وحتى عام 2026، مدفوعة بارتفاع مخاطر الركود وزيادة الإمدادات من تحالف "أوبك+".

ويرجّح البنك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت نحو 63 دولاراً للبرميل، في حين يسجل خام غرب تكساس الوسيط نحو 59 دولاراً للبرميل خلال بقية عام 2025، على أن ينخفضا إلى 58 و55 دولاراً للبرميل على التوالي في عام 2026.