"Today News": بغداد
أكدت كتلة دولة القانون، اليوم الإثنين، ان التصريحات التي اطلقها محافظ الكوت محمد المياحي في مؤتمر صحفي له ، تضمنت معلومات غير دقيقة ولا تستند إلى الحقائق .
وقالت الكتلة في بيان لها "تابعنا بأسف بالغ ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ واسط السيد محمد المياحي، والذي تضمن معلومات غير دقيقة ولا تستند الى الحقائق، حيث جائت تصريحاته حول موضوع اسعار الحنطه بأسلوب انفعالي وغير معتاد، بعيدا عن الحقيقة والمهنيه والمصداقية".
وأضاف البيان " وللاسف فأن ما صدر عن السيد المحافظ من تشويه للوقائع يعكس فهماً مغلوطاً لمسار اتخاذ القرار الحكومي وجهلاً واضحاً. فوزارة الزراعة التي وجه اليها التهمة لم تتقدم بأي مقترح بشأن تمديد اسعار الحنطة، بل تم طرح الموضوع للنقاش ضمن المجلس الوزاري للاقتصاد والذي بدوره رفع التوصية الى مجلس الوزراء ليتم المصادقة عليها من قبل رئيس الحكومة والوزراء".
وتابع "ومن المؤسف ان نسمع تخرصات من شخصية بمستوى محافظ تلك التي اطلقها محافظ واسط وذلك من خلال زج مجلس النواب العراقي والكتل النيابية. رغم ان القرار بشأن اسعار الحنطة هي من اختصاص الحكومة فقط ولا علاقة للبرلمان ولا لكتله ولا للجانه ولا لرئاسته بالموضوع".
وأوضح البيان " ان هذا امر يعلمه المحافظ جيدا حيث تعمد خلط الاوراق وتشويش الراي العام بتصريحاته غير المسؤولة، مبينا
ان ائتلاف دولة القانون كان ومازال يدعم بقوة شريحة الفلاحين وحقوقهم ويقف الى جانب تطلعاتهم ايمانا منه اصالة المجتمع واعمدة القوم ولا يجوز بأي حال من الاحول التجاوز عليهم وعلى من تجاوز عليهم الاعتذار بدلا من التبرير، وعليه فأننا نطالب الحكومة العراقية بأعادة النظر بقرارها الاخير والعمل على انصاف الفلاحين عبر تعديل اسعار الحنطة داخل الخطة الزراعية وخارجها".
ودعت كتلة دولة القانون في بيانها " محافظ واسط الى التركيز على خدمة ابناء المحافظة واحترام تطلعاتهم كما حدث في تظاهرات الفلاحين والمعلمين والاعتذار لهم والابتعاد عن الخطاب الاعلامي المشوه وعدم استغلال موارد الدولة لاغراض انتخابية بصورة غير مشروعة وهو امر بات واضح لاهالى واسط".
وشدد البيان على "ان كتلة دولة القانون تؤمن بالسياقات القانونية فأنها ستباشر ابتداءا من يوم غدٍ بأقامة دعوة قضائية ضد محافظ واسط لما بدر منه من اساءة مباشرة وافتراءات بحق كتلة دولة القانون وذلك من اجل ان يأخذ القانون مجراه العادل اتجاه من سي لتظليل الرأي العام او الاساءة للاخرين".