أصدرت المحكمة الاتحادية العليا تصدر أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ تعديل قانون جوازات السفر.

كما أرجأت المحكمة الاتحادية البت في دعوتي رئاستي الوزراء و الجمهورية بخصوص مطالبة المحكمة بالعدول عن قرارها السابق بعدم دستورية المصادقة على اتفاقية خور عبدالله وتأجيل الدعوة إلى يوم 30نيسان الجاري.

وكان مجلس النواب صوت في 13 كانون الثاني 2025 على مقترح قانون التعديل الاول لقانون جوازات السفر رقم (32) لسنة 2015 المقدم من لجنة الامن والدفاع بعد اضافته على جدول اعمال الجلسة، والذي جاء التزاما بما قضت به المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرارها الصادر بالعدد (3/اتحادية/2023) في 21 /2/2023 وبغية تنظيم الية منح جوازات السفر الدبلوماسية لأعضاء السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وغيرهم، ومن أجل تسهيل انجاز المهام والالتزامات الملقاة على عاتق المشمولين بأحكامه على أتم وجه"