وبحسب التقرير، يدّعي وارنر اكتشاف "السر الأعظم في التاريخ" داخل نفق سري أسفل الأهرامات، زاعماً أن السلطات المصرية تمنع الكشف عن هذه "الحقيقة الثورية".

إلا أن هذه المزاعم تتناقض كلياً مع الحقائق التاريخية الراسخة، إذ بُني الهرم الأكبر حوالي عام 2560 قبل الميلاد، أي قبل ظهور الديانتين اليهودية والمسيحية بقرون طويلة.

ويدّعي وارنر أنه قدّم صوراً ومسوحات ضوئية للسلطات المصرية، دون أن تُعرض هذه المواد على أي جهة علمية مستقلة أو تُنشر في مجلات محكّمة. 

كما اتهم الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، بعرقلة عمله، وهي تهم تنفيها السلطات المصرية التي تؤكد تعاونها المستمر مع البعثات الأجنبية في إطار علمي وقانوني واضح.

ومن المفارقات التي تقوّض مصداقية المزاعم أن تابوت العهد -بحسب التقاليد اليهودية- صُنع في القرن الثالث عشر قبل الميلاد، أي بعد بناء الهرم بأكثر من 1200 عام، بينما تشير العقيدة المسيحية إلى أن قبر المسيح يقع في القدس، وليس في مصر.

يشار إلى أن الأهرامات خضعت لعقود من الدراسات العلمية من قبل بعثات دولية مرموقة، ولم يتم العثور على أي دلائل تشير إلى وجود مثل هذه الاكتشافات.

وتؤكد وزارة الآثار المصرية أن هذه الادعاءات تندرج ضمن "نظريات المؤامرة" التي تعيد نفسها دون أي سند علمي.