متابعة :"Today News"
نشر موقع “ميدل ايست آي” البريطاني، تقريراً حول السيدات الباكستانيات المسجونات في السعودية، منذ عدة سنوات دون إيجاد حل لقضيتهن المتفاقمة.
ويقول الموقع البريطاني إن والدة الباكستاني محمد سعيد المحتجزة في أحد السجون السعودية منذ ثلاث سنوات، واحدة من أعداد كبيرة من السيدات الباكستانيات المسجونات في السعودية، إذ كانت والدته، وهي ربة منزل تدعى زهرة نافين، لديها رغبة شديدة طوال سنوات في أداء العمرة، لكنها لم تكن قادرة على تحمل تكاليفها، حسبما ورد في تقرير الموقع البريطاني.
لذا حين التقت زهرة بامرأة تدعى بومي في محل ملابس محلي، قالت لها إنها تستطيع التكفل بجميع تكاليف العمرة، سرعان ما اغتنمت الفرصة، بحسب ما قاله سعيد وأصدقاء زهرة.
وقال رفعت، أحد جيرانها، لموقع ميدل ايست آي البريطاني: “زهرة امرأة لطيفة محبوبة. ولم تكن ترى في الناس سوى الخير، لذا تعرضت للخداع”.
فحين كانت زهرة في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، أخبرها شخص مسافر معها على متن الطائرة بوجود مخدرات في حقيبتها، وبأن ابنها سالم محتجز في قبضة شركاء بومي في باكستان.
وقيل لها إنها إذا أفشت ذلك عند وصولها إلى المملكة فستعرض حياة ابنها للخطر.
وقالت زهرة لموقع Middle East Eye متحدثة من سجن ذهبان المركزي في مدينة جدة السعودية، حيث يسمح لها بإجراء مكالمات منتظمة مع أقربائها في باكستان: “لم أتعرض للتفتيش أو الاستجواب في إسلام آباد، لكنني شككت في وجود خطأ ما. عرفت أن ابني سيتعرض للأذى إذا أفشيت ذلك الأمر”.
جدير بالذكر أن زهرة تعد واحدة من بين 3240 سجينا باكستانيا محتجزين حاليا في السجون السعودية، وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن وزارة الخارجية الباكستانية.
ويقول ناشطون حقوقيون إن هؤلاء السجناء مجرد أشخاص، مثل زهرة، ذهبوا إلى المملكة لأداء مناسك دينية أو البحث عن وظائف، لكن انتهى بهم المطاف في السجن، وغالبا ما يحدث ذلك نتيجة استخدامهم في تهريب المخدرات دون علمهم.
وعود محمد بن سلمان
ومن الواضح أن هؤلاء السجناء محط اهتمام كل من المسؤولين السعوديين والباكستانيين.
ففي أثناء زيارة أجراها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى إسلام آباد قبل عام واحد، تطرق رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان إلى محنة السجناء، فأمر محمد بن سلمان، وهو ما زال في باكستان، بالإفراج عن 2100 سجين باكستاني في السجون السعودية.
لكن عدد السجناء الذين عادوا إلى باكستان ما زال غير واضح بالضبط حتى الآن.
إذ تقول وزارة الخارجية الباكستانية إن 2080 عادوا إلى البلاد، بينما ذكرت وزارة الباكستانيين المغتربين أن العدد هو 1790. وتؤكد الوزارتان أن أرقامهما تستند إلى قوائم أرسلتها الحكومة السعودية إليهما.
ومن جانبه سأل موقع Middle East Eye مسؤولين في كلتا الوزارتين مرارا، عن سبب اختلاف أرقامهما، لكنه لم يتمكن من الحصول على إجابات واضحة.
ويسعى أقرباء السجناء، والناشطون الحقوقيون الذين يشعرون بالإحباط من هذا الالتباس ونهج الحكومة الذي وصفوه بأنه غير تدخلي، إلى اتخاذ إجراءات أقوى والتحلي بشفافية أكبر.
إذ قالت سارة بلال، وهي مديرة تنفيذية لمنظمة Justice Project Pakistan غير الربحية التي يقع مقرها في لاهور، والتي تتخذ إجراءات قانونية لإجبار الحكومة على بذل مزيد من الجهد وتحاول التحقق من الأرقام الصادرة عن الوزارتين: “لقد أعيد أقل من 5% من الباكستانيين إلى باكستان منذ العفو الملكي الذي أصدره ولي العهد. فيما لم تتضح ماهية العائق الذي منع عودة البقية”.
تجدر الإشارة إلى أن العديد من الباكستانيين يتجهون إلى السعودية منذ عقود، بحثا عن فرص عمل. ويبلغ عدد الباكستانيين الذين يعيشون في السعودية حاليا حوالي 2.7 مليون باكستاني، وذكرت بعض التقارير أنهم أرسلوا حوالات تجاوزت قيمتها 3.7 مليار دولار إلى باكستان في العام الماضي 2019.
وبالإضافة إلى هذه الحوالات، أصبحت المملكة تحمل أهمية متزايدة للاقتصاد الباكستاني بعدما قدمت له 6 مليارات دولار في شكل قروض في أواخر عام 2018، لتجنب حدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
وبعد ذلك بثلاثة أشهر، وفي أثناء زيارة محمد بن سلمان إلى باكستان، أبرمت المملكة صفقات استثمارية مع باكستان قيمتها 20 مليار دولار.
ويقول ناشطون حقوقيون إن العالقين وسط كل ذلك هم السجناء الباكستانيون في المملكة الذين وقعوا في منطقة محرمة بين براثن البيروقراطية والحواجز اللغوية حالما زج بهم خلف القضبان.