بغداد : "Today News"
أكدت وزارة الزراعة، الاثنين، أن عمليات تجريف البساتين والأراضي الزراعية وتحويل جنسها إلى سكني أو تجاري يعد "مخالفة قانونية" ولا يتم بموافقات أصولية ورسمية من الجهات المختصة، مؤكدة أنها ليست الجهة المخولة لإيقاف ذلك.
وقال مستشار الوزارة مهدي ضمد القيسي في بيان تلقت "Today News" ، نسخة منه، إن "أغلب عمليات التجريف وتحويل جنس الأراضي الزراعية إلى سكنية أو صناعية أو تجارية يتم خارج السياقات القانونية والموافقات الرسمية النافذة، وأن مسؤولية وزارة الزراعة هي إبلاغ السلطات المختصة والجهات التنفيذية لمنع استمرار هذه العمليات ومحاسبة المتجاوزين وفق القانون".
وأضاف القيسي، أن "هناك لجنة مختصة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء هي المخولة بالنظر إلى الموضوع وإصدار الموافقات الرسمية لتحويل جنس الأراضي الزراعية أو منعها"، داعيا المواطنين والمستثمرين إلى "التوقف عن بناء دور السكن وإنشاء المشاريع التجارية في الأراضي الزراعية الا بعد استحصال الموافقات الرسمية بذلك لتجنب التعرض للمساءلة القانونية".
يذكر أن العديد من الأراضي الزراعية تحولت إلى مناطق سكنية وخاصة في منطقة الدورة والزعفرانية بسبب رخص ثمنها وأزمة السكن التي يعاني منها العراق.