متابعة : "Today News"
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش" لحقوق الإنسان السلطات المصرية، إلى حماية حق التظاهر السلمي والإفراج الفوري عن المعتقلين.
وقال ناشطون حقوقيون مصريون إنهم تلقوا حتى الآن بلاغات من الأهالي باختفاء وتوقيف أكثر من 500 شخص أثناء مظاهرات الجمعة والسبت الماضيين في القاهرة وعدة مدن أخرى.
وقررت النيابة حبس نحو ٢٠٠ متظاهر لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، حسبما صرح محامون حقوقيون لبي بي سي.
وقال المحامي بالمركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، علاء عبد التوابلبي بي سي، إن هناك 370 شخصا مثلوا أمام نيابة أمن الدولة، بينما لا يزال مصير الآخرين غير معروف بعد.
وأضاف أن من بين الموقوفين من لم تتجاوز أعمارهم الـ 18 عاما، مشيرا إلى أن سلطات النيابة وجهت لهم تهما تشمل الانضمام لجماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، ونشر أخبار كاذبة والتظاهر بدون تصريح.
وأشار عبدالتواب إلى أن المركز لا يزال يتلقى بلاغات حتى اللحظة، مرجحاً أن ترتفع الأعداد خلال الأيام المقبلة.
وقررت نيابة أمن الدولة حبس المحامية الحقوقية ماهينور المصري 15 يوما على ذمة التحقيقات إذ وجهت لها تهمة مشاركة جماعة إرهابية وإذاعة أخبار كاذبة، حسبما قال المحامي طاهر ابو النصر لبي بي سي.
وألقي القبض على ماهينور الأحد بعد حضورها كمحامية عن أحد المحامين المحبوسين.
هذا وبينما لم يصدر بعد أي تصريح من سلطات التحقيق المصرية حول المحتجزين، فإن هيئة حكومية كانت قد دعت وسائل الإعلام إلى مراعاة " الحياد" في تغطية الأحداث التي شهدتها البلاد.
وقالت الهيئة العامة للاستعلامات في بيان مقتضب إنه لابد "من وضع أية أمور في سياقها وحجمها بالنظر إلى وضع مصر كدولة كبيرة بها أكثر من {100} مليون مواطن، وكذلك في السياق الإقليمي، وأيضاً في السياق العالمي الذي تشهد فيه كل عواصم العالم أحداثاً يومية دون أن يدعو ذلك إلى القفز إلى استنتاجات ومبالغات هي أبعد ماتكون عن الحقيقة".
إلا أن علاء عبد التواب قال إن بعض من تم القبض عليهم لم يشارك في التظاهرات، بل تصادف وجوده في أماكن الاحتجاجات، مما يشير إلى أن عملية القبض ربما تمت "بشكل عشوائي".
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المعنية بحقوق الإنسان، قد دعت السلطات المصرية يوم السبت الماضي، إلى حماية حق التظاهر السلمي، وفاءً بالتزاماتها بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، والإفراج الفوري عمن "اعتقلوا لمجرد ممارسة حقوقهم".
وطالبت المنظمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه أجهزة الأمن، بالالتزام بالمعايير الدولية الخاصة بتعامل قوات الأمن مع المتظاهرين.
وكانت قوات الأمن المصرية قد أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق مظاهرة مناهضة للرئيس عبدالفتاح السيسي، يوم الجمعة، بالقرب من ميدان التحرير بوسط القاهرة، كما ألقت القبض على عدد منهم..
في غضون ذلك، أظهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين دعما قويا لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.
وقال ترامب للسيسي خلال لقائهما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك "الجميع لديه مظاهرات...لست قلقا بشأنها. مصر لديها زعيم عظيم".
وسُئل السيسي عن المظاهرات فحمل "الإسلام السياسي" المسؤولية عنها.
وخرج المئات من المصريين للتظاهر في القاهرة والسويس ومدن أخرى، ويٌرجح أن هذه الاحتجاجات تأتي كرد فعل على مزاعم فساد ظهرت في الفترة الأخيرة.
وتعد مظاهرات الجمعة "مفاجئة"، في ظل القبضة الأمنية المشددة في أنحاء مصر، ما دفع معارضين للقول إنها "كسرت حاجز الخوف لدى المصريين".
وجاءت تلك المظاهرات استجابة لدعوة الممثل والمقاول المصري المقيم في إسبانيا، محمد علي، الذي دعا المصريين إلى النزول أمام بيوتهم، عقب انتهاء مباراة لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، وتوثيق ذلك بالصور والفيديوهات للتعبير عن رفضهم لحكم السيسي.انتهى