متابعة : "Today News"
كشف تحالف الفتح، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل جديدة بشأن الحراك البرلماني لإخراج القوات الأجنبية من الاراضي العراقية.
وتعمل كتل برلمانية على إقرار قانون لإخراج القوات الأجنبية من قواعدها في مناطق متفرقة من العراق، لعدم الانتفاع منها بعد نهاية المعركة مع تنظيم "داعش".
وتقود دفة الحراك كتلة "فتح" التي تضم الاجنحة السياسية للحشد الشعبي، ويقول المتحدث باسمها ، النائب أحمد الأسدي، إن "هناك قوات متعددة الجنسيات في العراق، وليس أمريكية فقط، وهي تعمل تحت غطاء وعنوان التحالف الدولي، وتم تشكيل لجنة برلمانية بعضوية رؤساء الكتل وممثل عن لجنة الأمن والدفاع والقانونية والعلاقات الخارجية، لمناقشة قضية التواجد الأجنبي في العراق، وكيفية اخراجها من العراق".
وبين الأسدي ان "الايام المقبلة، سوف تبحث هذه اللجنة قضية التواجد الأجنبي في العراق، ليصوت بعدها مجلس النواب على صيغة قرار او قانون حسب ما تقرر هذه اللجنة لتعامل مع تواجد القوات الأجنبية في العراق".
وأضاف المتحدث باسم تحالف الفتح انه "تم تحديد اربع نقاط رئيسية، ستبحث بها اللجنة مع الحكومة العراقية لمعرفة عدد هذه القوات والمهام المكلفة بها والمدة الزمنية لبقائها واماكن تواجدها".
وبحسب تسريبات، فان الكتل النيابية تعد لمسودتي قرار، تقضي الاولى على إنهاء الوجود الأجنبي في العراق خلال مدة عام واحد، وتنص الثانية على انسحاب تدريجي للقوات الاجنبية خلال 36 شهراً، على ان يلتزم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي باستكمال متطلبات الاعتماد الذاتي بالملف الأمني على القوات العراقية.
وانخفض الوجود الأميركي عقب إعلان الانسحاب من العراق في عام 2011، إلى أن وصل خلال فترة ظهور تنظيم "داعش" إلى 5500 جندي أميركي، بحسب وزارة الدفاع الأميركية.
لكن ما أثار القوى السياسية التوتر الحاصل بين امريكا وايران في المنطقة، والذي دفعها للمطالبة باخراج تلك القوات، مع تحفظ واضح من جانب الكورد وكتل سنية التي قد تدفع بالمطالبة بالبقاء الاجنبي، بخاصة مع تزايد المخاطر من عودة لنشاط داعش.