بغداد: "Today News"
قال رئيس كتلة السَند الوطني، النائب أحمد الأسدي، إنه "بعد رفض رئيس الجمهورية مرشح الكتلة الأكبر لشغل منصب رئاسة الوزراء خلفاً للمستقيل عادل عبد المهدي، ذهبنا الى مرشح توافقي وحدث شبه اجماع من قبل الكتل الشيعية على تكليف محمد علاوي لرئاسة الوزراء باستثناء بعض الكتل التي أعلنت بشكل واضح رفضها للمرشح".
وأضاف الأسدي في تصريح صحفي، أن "رئيس الجمهورية اعتمد على مجموعة من التواقيع النيابية في تكلف علاوي لرئاسة الوزراء"، مبينا أن "الاتفاق على علاوي جاء باعتباره شخصية مستقلة برغم من تحزبهِ وتوافقت غالبية القوى السياسية على ان تكون جميع حكومته مستقلة بعيدة عن الأحزاب استجابةً لخطابات المرجعية والتظاهرات واعتماداً على تشكيل المفوضية الانتخابات الجديدة و قانون الانتخابات من اجل إقامة انتخابات مرضية".
ونوه الأسدي، إلى أن "القوى السياسية اشترطت على رئيس الوزراء المكلف أن تتوافر ثلاثة شروط في الوزراء؛ النزاهة والكفاءة والاستقلالية وفي حال غياب واحدة يمنع تمريره"، لافتا إلى أن "الاسبوعين الاولين لحوار علاوي مع الكتل كانت استجابتهم جيدة لترشيح شخصيات مستقلة ونزيهة للوزراء مع بعض الشروط التي وضعها الأكراد والقوى السنية ولكن بعد ذلك أصبح الاختلاف على منهج حكومة وطريقة إدارة علاوي لرئاسة الوزراء".