بغداد:"Today News"
أعلن الخبير القانوني علي التميمي، اليوم السبت، انه لا يوجد نص قانوين يتيحاعادة تكليف رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي، بتشكيل الحكومة مرة اخرى، فيما بين ان تكليفه في المرة يعد مخالفا لمفهوم الكتلة الاكبر.
وقال التميمي في منشور على الفيسبوك وتابعته "Today News"إن "الاستقالة، نوعان أما اجبارية أو اختيارية، وتكون لأسباب مختلفة تؤدي إلى ترك المنصب والتنازل عنه، وهي أي الاستقالة، إسقاط للحق والقاعدة تقول الحق الساقط لا يعود".
واضاف "وهي تؤدي إلى خلو المنصب والدخول في المدد الدستورية ومنها مدة تصريف الأعمال البالغة ٣٠ يوما والتي اوجبت على رئيس الجمهورية أن يكلف مرشح آخر ومرشح جديد، ولم تقل هذه النصوص ولا يوجد نص يقول يتم تكليف المرشح المستقيل أو المبتعد وهو اي عبد المهدي استقالته كانت بسبب اخفاقه في إكمال الكابينة الوزارية والبرنامج الوزاري، كما أن سقوط ٢٢ الف من المتظاهرين بين جريح وشهيد وفق القانون الدولي يتحملها الرئيس أو القائد".
وبين "كل ذلك عالجته المواد ٦١ فقرة ٨ و ٧٦ فقرة ٣ و٤ و٥، والمادة ٨١ من الدستور"، متابعا "كما أن تكليف عبد المهدي الأول كان مخالفا لمفهوم الكتلة الأكبر الذي فسرته المحكمة الاتحادية في ٢٠١٠ و٢٠١٤، واذا كلف من جديد يمكن الطعن بذلك أمام المحكمة الاتحادية".