بغداد : "Today News"
قرر مجلس الوزراء في اجتماعه المنعقد يوم ٢٤ ايلول تشكيل اللجنة العليا لبناء المدارس.
ولا يمكن الحكم على نتائج اعمال هذه اللجنة قبل ان تبدأ. ولكن لنفترض انها خطوة في الاتجاه الصحيح، ونبدأ الحديث من هذه النقطة.
المدارس تمثل حلقة في الجزء الصلب hardware من العملية التربوية، فيما يمثل المنهاج التربوي الجزء الناعم software منها.
وفي بداية تشكيل الحكومة الحالية ارسلت الى رئيس وزرائها عادل عبد المهدي -عبر طرق شتى منها النشر العام- رسالة تتضمن مقترح تشكيل #المجلسالاعلىللتربية تكون وظيفته الاهتمام بالمنهاج التربوي. وهذا المقترح هو جزء من مشروع اطرحه على الراي العام في بداية كل عام دراسي على امل ان تاخذ به الحكومة.
وخلاصة المقترح ان تضع وزارة التربية، او المجلس الاعلى للتربية المقترح، نظاما تربويا حضاريا حديثا يكون هدفه تنشئة مواطنين حضاريين فعالين. وتسغرق مدة عمل هذا النظام التربوي المقترح ١٢ سنة دراسية هي الفترة التي يقضيها الطالب في المدارس الحكومية.
ومن اجل تسريع النتائج اقترحت ان ينطلق المشروع من ١٢ نقطة شروع في ان واحد وبمستويات مختلفة حسب الفئات العمرية للطلبة اعتبارا من الصف الاول ابتدائي وانتهاء بالصف السادس ثانوي.
ويعمل النظام التربوي الحديث على غرس القيم والانماط السلوكية والمعارف الحضارية في ذهن وشخصية الطالب ضمن بناء من ١٢ طبقة.
وقد راجعت بعض الكتب المدرسية فوجدت ان فيها بعض البذور التي يمكن تنميتها لتنتج نظاما تربويا حضاريا حديثا. لكن هذه البذور وحدها لا تكفي لتحقيق المطلوب وهو النظام التربوي الحضاري الحديث المترابط والمتكامل والمنطلق من رؤية واحدة موحدة للمخرجات التربوية المرغوبة.
وهذا ما يمكن ان يقوم به المجلس الاعلى للتربية المقترح، وهو المقترح الاكثر ضرورة من اللجنة العليا لبناء المدارس.
وهذا ما كنت امل ان ياخذه مجلس الوزراء بنظر الاعتبار ويبدا اصلاح العملية التربوية انطلاقا من تشكيل المجلس الاعلى للتربية ضمن الخطوط العريضة التالية:
اولا، وظيفة المجلس: مراجعة مناهج التربية واعادة صياغتها لتكون قادرة على تخريج جيل جديد من المواطنين الحضاريين الحديثين. يجب ان تجسد كل كتب التربية الرؤية الموحدة للدولة الحضارية الحديثة.
ثانيا، يتألف المجلس من عدد من الاشخاص ذوي الاختصاص والخبرة وخارج اطار المحاصصة الحزبية والقومية والمذهبية الخ.
ثالثا، يستمر عمل المجلس في دورته الاولى لمدة ١٢ سنة، فيما تبدا الدورة الثانية في السنوات ال١٢ التالية.
رابعا، تكون العضوية في المجلس دائمية للدورة الواحدة (١٢ سنة) ولا يستبدل العضو الا في حالات الوفاة او الاستقالة او الاسباب القاهرة.
خامسا، يفضل ان تكون العضوية في المجلس طوعية بدون راتب او اجر، عدا توفير الاحتياجات المكتبية واللوجستية للمجلس.
سابعا، ينسب الكادر الاداري للمجلس من الموظفين الحاليين في وزارة التربية بدون الحاجة الى تعيين موظفين جدد الا في حالات الضرورة القصوى.
كل هذه الافكار موجودة في المقترح الذي قدمته الى رئيس الوزراء، ولكني لم اتلق ردا منه حتى الان.
وتنطلق هذا الافكار من عقيدة ترى ان بناء #الدولةالحضاريةالحديثة في العراق يبدأ من المدرسة. يقع عبء اقامة هذه الدولة على عاتق المدرسة، بمناهجها ومدرسيها.
وهذا ما يستلزم مناهج ومقررات حديثة، كمايستلزم اعدادا وتاهيلا حضاريين حديثين للمدرسين كي يكون بامكانهم تربية الجيل الجديد وفق الرؤية الحضارية الحديثة.
وكل هذا يتم باشراف وادارة المجلس الاعلى للتربية.
ولو احسن تنفيذ هذا المقترح، فمن المتوقع ان نشهد ولادة الجيل الجديد اعتبارا من عام ٢٠٣٠.