بغداد: "Today News"
أكدت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن 150 مليار دينار لخزينة الدولة من خلال دعم المنتج المحلي ومنع استيراد 25 محصول ومنتج زراعي نباتي وحيواني من المنافذ الحدودية.
وقال وزير الزراعة صالح الحسني، في بيان، إن "الوزارة سعت لجعل القطاع الزراعي موردا أساسيا الى جانب النفط من خلال دعم وحماية المنتج المحلي بقرار منع استيراد 25 محصول ومنتج زراعي نباتي وحيواني من المنافذ الحدودية كافة نظرا للوصول الى الاكتفاء الذاتي منها اضافة الى محصول الذرة الصفراء والشعير العلفي المستخدمة كأعلاف للمربين بعد ان حققت فائض في إنتاج الشعير يصل الى الضعف والبدء بتصديره الى الخارج الى جانب التمور المحلية".
وأشار إلى، أن "الوزارة باشرت بتوفير أكثر من 150 مليار دينار لخزينة الدولة العراقية بعد قرار منع استيراد التمور من المنافذ الحدودية كافة نظرا لوفرته محليا نتيجة لتوفير القروض وسلف المالية لأصحاب بساتين النخيل ومحاصيل الخضر وحقول الدواجن وبيض المائدة في عموم المحافظات ودعمهم بالمستلزمات الضرورية".
واضاف ان "القرار انعكس ايجابا على زيادة وتحسين الانتاجية بشكل كبير كما ونوعا، وزيادة دور القطاع الخاص عن طريق منح اجازات العمل للمستثمرين لإنشاء معامل تصنيع الدبس وحقول الدواجن وبيض المائدة مما اسهم في توفير فرص العمل وتشغيل الايدي العاملة وامتصاص البطالة".
وشدد الحسني على "استمرار الوزارة بجعل الزراعة موردا لايقل عن النفط الذي شهد انخفاضاً في اسعاره عن طريق الاستمرار بخططها وبرامجها التنموية لزيادة الانتاجية ".