خاص: "Today news"
قال الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاربعاء، ان المادة 42 من النظام الداخلي لمجلس الوزراء ثانيا لسنة 2019 نصت على انه لا يحق لحكومة تصريف الأعمال اقتراح مشروعات القوانين.
وبين التميمي في حديث خص به "Today news"، ان" الموازنة تشرع بقانون وحكومة عبد المهدي تصريف اعمال وان المواد ١١ و١٢ من قانون الادارة المالية ٦ لسنة ٢٠١٩ قالت ان تقدم الموازنه للبرلمان في تشرين الأول وفي حالة عدم الإقرار يتم الصرف بنسبة ١ على ١٢ من الوزارات من إجمالي الواردات ".
واشار الى، ان" الحل هو اللجوء إلى المحكمة الاتحادية لإيجاد الحل وبقرار مستعجل اي امر ولائي خصوصا ان القواعد القانونيه تقول "الضرورات تبيح المحضورات" واذا تضاربت مصلحتان روعي اشدهما ضررا بارتكاب اخفهما واختيار أهون الضرين ويزول الضرر الأشد بالأخف ويتحمل الضرر الخاص لدرء الضرر العام".