متابعة: " Today News"
أوضح وزير العدل، فاروق أمين الشواني، السبت، أسباب الوفيات في السجون العراقية، مؤكدا أن وزارته لم تسجل عمليات تعذيب للنزلاء.
وقــال الـشـوانـي، إن "وزارتـــه لم تسجل أي عمليات تـعـذيـب أو ســوء معاملة تـتـنـافـى ومـعـايـيـر حــقــوق الإنــســان وانــتــزاع اعترافات بالإكراه للنزلاء المودعين في جميع سـجـون الــــوزارة"، مـنـوهـاً بــأن "وزارة الـعـدل والدوائر الإصلاحية لا تمتلك سلطة تحقيقية تستخدم من خلالها أساليب التعذيب لانتزاع معلومات بـالإكـراه من الـنـزلاء، بل هي جهات إصـلاحـيـة مهمتها تـتـركـز عـلـى تـأمـين إيــداع النزلاء المحكومين في سجونها، التي تخضع لمـعـايـيـر حـقـوق الإنــســان والـصـلـيـب الأحـمـر ورقـابـة دولـيـة لـحـين قـضـاء محكومياتهم أو اطلاق سراحهم".
وأضـــــاف، ان "مـــا تـتـنـاقـلـه بــعــض الـجـهـات ووسـائـل الإعـلام عن عمليات تعذيب وانتزاع لاعترافات بـالإكـراه، غير صحيح ولا يستند الى أدلة واقعية"، مبيناً أن "الادعـاءات تحددها الـجـهـات التحقيقية المـخـتـصـة ودوائـــر الـطـب العدلي والـقـضـاء المستقل لتشخيص حـالات الوفاة لمحكومين بينما إذا تبين وجود آثار أو علامات لعمليات التعذيب أو الإكراه البدني على جثث المتوفين، فلذوي المتوفي الحق في إقامة شكاوى قضائية ضد المتورطين بتلك الأعمال إن وجدت".
وأشار إلى، أن "أسـبـاب بعض الوفيات لديها قناعة تامة بـأن لــبــعــض المــحــكــومــين فـــي ســجــون الـــــوزارة لـيـسـت جـــراء الــتــعــذيــب الــشــديــد، بــل تـعـود عــرضــتــهــم الــــى جـلـطـة دماغية وقلبية ولأمـــــراض نــفــســية أدت الى الوفاة".
وزاد انه أجرى "زيارة للورش الفني ورش الحاسوب والخياطة في سجن الناصرية، وأشـــاد بـــإدارة الـسـجـن لمـا تـقـوم بـه مـن دور إصلاحي لدمج النزلاء في المجتمع بعد إطلاق سراحهم".
وقال: "زيــارتــنــا لـسـجـن الـنـاصـريـة تمت بشكل مفاجئ جاءت للاطلاع على آلية التعامل مــع الــنــزلاء والــخــدمــات الـصـحـيـة والـخـدمـيـة لجميع المـودعـين داخــل الـسـجـن، والـتـأكـد من مـدى تطبيق الإجــراءات المتبعة للتعامل وبما ينسجم ومعايير حقوق الإنسان، فضلا عن الاستماع لمطاليب النزلاء المودعين في السجن".
وأكد أنـــه "وجـــد تــعــاونــاً وعــمــلا مــن إدارة الــســجــن وجــمــيــع الــعــامــلــين فـيـه مع الـنـزلاء"، مـشـيـداً بــ"الــجــهــود المــبــذولــة مــن قـبـل إدارة بـالـسـعـي لـتـقـديـم الـخـدمـة الـصـحـية في الـسـجـن والمـنـتـسـبـين لمـا يـقـدمـونـه مـن جـهـود كبيرة لتطبيقهم إجــراءات السلامة الصحية ومـراعـاتـهـم الـجـوانـب الإنـسـانـية مـبـادئ حقوق الإنـسـان التي كفلها الدستور العراقي".