بغداد : "Today news"
وقعت منظمات وجمعيات وشخصيات سياسية تونسية عريضة سياسية تستهجن الخطاب التكفيري داخل البرلمان، وتطالب بمحاسبة أصحابه.
وطالب الموقعون على العريضة، التي رفعت إلى رئيس البرلمان ورئيس البلاد والنيابة العامة، بتطبيق القانون على كل من يعتمد خطابا تكفيريا مساندا للإرهاب مهما كان موقعه، ومهما كان دوره، إن كان فاعلا أصليا أو مساعدا على نشره.
وجاء في العريضة أن "البرلمان أصبح مكانا لدعاة التكفير ومن يلمع الإرهاب و الدواعش"، معتبرين أن "الخطاب التكفيري يتم اعتماده داخل البرلمان دون رقابة أو ردع".
وذكر الموقعون بأن "الدستور يمنع مثل هذه التصريحات، ويعاقب عليها"، لافتين إلى أن "مثل هذه التصريحات تشجع على ارتكاب الجرائم الإرهابية".
ودعوا وسائل الإعلام إلى "الكف عن نشر تصريحات ومبررات التكفيريين والمدافعين عن الإرهاب"، كما طالبوا الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري معاقبة أية مؤسسة إعلامية تساعد على نشر "تصريحات تلمع الإرهاب".
ومن بين المنظمات الموقعة على العريضة: "المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، جمعية النساء التونسيات للبحث والتنمية، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، ولجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس".
ومن بين الشخصيات العامة، أستاذ القانون الصادق بلعيد، الأستاذة الجامعية آمال قرامي، الكاتبة السياسية ألفة يوسف، والناشط الحقوقي كمال الجندوبي.
وكانت رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر في البرلمان التونسي، عبير موسى، قالت مؤخرا إنها تعرضت للتكفير والتحريض ضدها داخل البرلمان.
جاء ذلك بعدما وصف نائب كتلة ائتلاف الكرامة نضال السعودي النواب الرافضين لتعديل قانون الانتخابات بـ"أعداء الإسلام"، ما أدى إلى تعطل أعمال الجلسة العامة.
وردت عبير موسى على هذه التصريحات بالإشارة إلى "خطورة تكفيرها والتحريض ضدها"، وأن هذا "يعتبر بمثابة إعطاء إشارة لاغتيالها".